«فإن قال قائل: إن الضمة هي الأصل في (عليهم) و (بهم) ونحو ذلك...
وإذا كان استعمال الضم فيه أعم وكان الأصل، وجب أن يكون أوجه من الكسر.
قيل: إن كون الضمّ الأصل ليس مما يجب من أجله أن يختار على الكسر مع مجاورة الكسرة أو الياء، لأنه قد تحدث أشياء توجب تقديم غير الأصل على الأصل طلبا للتشاكل وما يوجب الموافقة.»
«١»
غير أن مكيا يرى أن «الأصل أبدا أقوى من الفرع» «٢»، وربما رجّح وجها على آخر بالأصالة «٣».
- المماثلة-
- هي تقريب صوت من آخر يجاوره، ليعمل اللسان «٤» عملا واحدا «٥».
- وعبّرت كتب الاحتجاج عن هذا القانون بالتقريب «٦»، والمجانسة «٧»،

(١) الحجة (ع): ١/ ٧٠ - ٧١، وانظر المصدر نفسه: ١/ ٥٢ - ٥٣.
(٢) الكشف: ١/ ٢١٣.
(٣) انظر الكشف: ١/ ٣٨٨، ٣٩٣، ٣٩٤، ٤١٣، ٤٥٠، ٤٩١، ٥٠٢، ٥٠٣.
(٤) يراد باللسان هنا: آلة النطق عموما على وجه التغليب، مجاراة لأصحاب الاحتجاج في عباراتهم، مع صحة هذا الإطلاق مجازا. وإلا فربما لم يكن للسان شأن في المماثلة، كما في إشمام الصاد زاء لمجاورة الدال في نحو: (قصد)، إذ الجهر آلته الحنجرة لا اللسان.
(٥) انظر التطور النحوي: ٢٨ - ٢٩؛ والأصوات اللغوية: ١٧٨؛ ولحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة: د. عبد العزيز مطر، الدار القومية، القاهرة، ١٩٦٦ م، ص ٢٠٥؛ والتطور اللغوي: ٣٠؛ ودراسة الصوت اللغوي: ٣٧٨.
(٦) انظر المعاني: ١/ ١٢٥؛ والحجة (خ): ٧١، ١٦٤، ٢٧٦؛ والحجة (ع): ١/ ٥٤، ٥٥، ٦٢، ٩٧، ١٣١، ١٣٣، ٢/ ٧٥، ٢٨٢ - ٢٨٣؛ والمحتسب: ٢/ ١٦٨، ٢٨٣؛ والكشف: ١/ ٢١٩، ٢٨٤، ٣٠٢، ٣٩٤؛ والهداية: ١/ ١٧، ٩٢، ١٤٢، ١٤٨؛ والموضح: ١/ ٢٧٥، ٢/ ٩٧٩؛ وإعراب الشواذ: ١/ ٣٩٨.
(٧) انظر الحجة (ع): ١/ ٥٢ - ٥٣، ٢٠٧، ٣٩٩، ٢/ ١٠؛ والهداية: ١/ ١٦ - ١٨، ٩١، ١٣٠، ١٣٣؛ والموضح: ١/ ٣٣٤، ٢/ ٦٢٤، ٣/ ١٢١٥؛ وإعراب الشواذ: ١/ ١٠٢، ١٢٥، ٤١٦، ٥٦٢، ٢/ ٤٥، ٦٣٠.


الصفحة التالية
Icon