القضاة درس عليه ببغداد، وعده الحاكم من رجال الطبقة الثانية عشرة من المعتزلة، وكان إماميا يميل إلى الإرجاء «١»، ونقل الذهبي أن ابن حزم جعل الشريف المرتضى ثاني اثنين من الإمامية ليس على إيمانهما مطعن، لذهابهما إلى أن القرآن لم يدخله زيادة أو نقصان أو تحريف، وقال إنهما وافقا في ذلك عامة المسلمين في حين حكم على باقي الإمامية بالكفر لهذه البدعة «٢» وللشريف في التفسير غير أماليه القيمة: تفسير سورة الحمد وقطعة من البقرة، ويبدو أنه شرع في تفسير القرآن ولكنه لم يكمله.
وبعد، فهذا عرض لمصنفات المعتزلة في التفسير قبل الحاكم، أتينا فيه على أهم هذه المصنفات وأبعدها ذكرا عند المؤرخين وكتاب التراجم «٣»، وسوف نجد أثر هذا العرض- الذي حددنا فيه ما وصل إلينا من هذه التفاسير- عند الكلام على مصادر الحاكم في الفصل التالي.
والكلمة التي نختم بها هذا الفصل هي أن للمعتزلة في علوم القرآن بعامة كتبا أخرى كثيرة لم يكن من شأننا الوقوف عندها، مثل كتب النظم والإعجاز، وكتب معاني القرآن، وكتب المجاز والمشكل والغريب ونحو ذلك.
(٢) انظر سير أعلام النبلاء، مصورة دار الكتب رقم ١٢١٩٥ ح الجزء الحادي عشر/ المجلد الثاني.
(٣) هنالك بعض التفاسير الأخرى الهامة، وقفنا عليها بعد، ونرجو أن نعود للكلام عليها، مع هذه التفاسير- التي اختصرنا منها بعض التفاصيل وأكثر النماذج- في الجانب التاريخي من منهج المعتزلة في التفسير الذي ضمناه ثلاثة جوانب: التاريخي والموضوعي المنهجي والنقدي. بعد مراجعات كثيرة.