منه، كما نقل الجنداري، حتى ولو قلنا إن ذلك بزيادة تعقيد، كما يقول صاحب هذا القول- راجع الشاهد الأخير-.
٧) ولهذا فإننا نرجح أن الزمخشري قد اطلع على كتاب الحاكم وأفاد منه، كما نرجح في نفس الوقت أنه لم يكن يديم النظر فيه حال جلوسه للكتابة أو الإملاء.
٨) كما نرجح بالطبع إفادته الكبرى من تفاسير المعتزلة الآخرين، وإن كانت عنجهيته تأبى عليه أن يضيف إلى مخلوق قولا،- ولنا هنا أن نلتفت إلى ما ذكره صاحب النجوم الزاهرة- وبخاصة تفسير أبي مسلم الأصفهاني. هذا إلى جانب وقوفه الظاهر على تفاسير السلف، وإفادته من التأويلات التي ترد في كتب علم الكلام.
٩) وإذا كان انتفاعه بهذه التفاسير لا يقبل المنازعة، فلمن شاء أن يرجح أن الزمخشري قد انتفع بها- على طريقته- بطريق مباشر، وليس من اللازم أن يكون قد وقع له كتاب الحاكم. إذا صح هذا- وهو عندنا جد بعيد- فإن خلاصة القول في «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل»! إنه من تفاسير السابقين، ولكن بزيادة تعقيد.. وقلة أمانة. ورحم الله الجنداري!
١٠) وأخيرا فإننا نستطيع أن نؤكد ما لمحناه وتحدثنا عنه من نوازع الزمخشري النفسية، التي حالت بينه وبين إشراق العبارة ووضوح القصد، كما حالت بينه وبين الالتزام بإضافة الأقوال إلى أصحابها على الدوام، إذا وقفنا على طرف من مقدمة تفسيره- أي طرف- وقارنّا بينه وبين خطبة كتاب الحاكم التي لا تتجاوز عشر مقدمة الزمخشري، في حين أن
نتائج البحث
