عن شريك عن سماك بن حرب (١) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن (٢) قال: إذا اشتريت مجوسية فلا تطأها حتى تسلم (٣).
١٦٧ - أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس (٤) عن ابن شهاب أنه سئل عن رجل كانت له جارية مجوسية فقال: لا يحل له أن يطأها حتى تسلم (٥).
١٦٨ - قال أبو عبيد: وكذلك قول الأوزاعي وسفيان ومالك حدثنيه عنه ابن أبي مريم (٦) وابن بكير (٧) أن المجوسية لا تحل بنكاح ولا بملك يمين (٨) وكذلك قول أهل الرأي كلهم.
قال أبو عبيد: وإنما اتفقت العلماء على تحريمهن (٩) في الوجهين جميعا
(١) سماك (بكسر أوله وتخفيف الميم) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، أبو المغيرة، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بآخرة فكان ربما يلقن.
(التقريب ١/ ٣٣٢).
(٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين.
(التقريب ٢/ ٤٣٠).
(٣) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب فى الرجل يطأ جاريته المجوسية من كرهه» ص ١٧٨.
(٤) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(٥) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (١٢٧٥٢) ص ١٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه أيضا ابن أبي شيبة، انظر الأثر الذي قبله.
(٦) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(٧) هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
(٨) قول الأوزاعي: لم أتمكن من العثور عليه.
وقول الإمام مالك أورده في الموطأ بلفظ: ولا يحل وطأ أمة مجوسية بملك اليمين، كتاب النكاح «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب» ج ٢ ص ٥٤١ تحقيق عبد الباقي.
أما قول سفيان الثوري فقد رواه عبد الرزاق بلفظ: أما السنة فلا يقع عليها- يعني المجوسية- حتى تصلي إذا استبرأها- المصنف ج ٧، كتاب النكاح «هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (١٢٧٥٧) ص ١٩٧ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(٩) في المخطوط من دون ياء والصواب ما أثبتناه.
(التقريب ١/ ٣٣٢).
(٢) أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قيل اسمه عبد الله وقيل إسماعيل، ثقة، مكثر، من الثالثة، مات سنة أربع وتسعين، وكان مولده سنة بضع وعشرين.
(التقريب ٢/ ٤٣٠).
(٣) روى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج ٤، كتاب النكاح «باب فى الرجل يطأ جاريته المجوسية من كرهه» ص ١٧٨.
(٤) هو يونس بن يزيد الأيلي.
(٥) روى نحوه عبد الرزاق فى المصنف ج ٧، كتاب النكاح «باب هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (١٢٧٥٢) ص ١٩٥ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
وروى نحوه أيضا ابن أبي شيبة، انظر الأثر الذي قبله.
(٦) هو سعيد بن الحكم بن أبي مريم.
(٧) هو يحيى بن عبد الله بن بكير.
(٨) قول الأوزاعي: لم أتمكن من العثور عليه.
وقول الإمام مالك أورده في الموطأ بلفظ: ولا يحل وطأ أمة مجوسية بملك اليمين، كتاب النكاح «باب النهي عن نكاح إماء أهل الكتاب» ج ٢ ص ٥٤١ تحقيق عبد الباقي.
أما قول سفيان الثوري فقد رواه عبد الرزاق بلفظ: أما السنة فلا يقع عليها- يعني المجوسية- حتى تصلي إذا استبرأها- المصنف ج ٧، كتاب النكاح «هل يطأ أحد جاريته مشركة» أثر (١٢٧٥٧) ص ١٩٧ تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي.
(٩) في المخطوط من دون ياء والصواب ما أثبتناه.
نتائج البحث
