١٠٧ - التعليق على كائن تنجيز.
١٠٨ - الجهل في الإحكام في دار الإسلام ليس عذرا ١٠٩ - الحق لا يسقط بالتقادم.
١١٠ - الحكم يدور مع علته.
١١١ - خطأ القاضي في بيت المال.
١١٢ - الخيانة لا تتجزأ.
١١٣ - شرط الواقف كنص الشارع.
١١٤ - الظاهر يصلح حجة للدفع لا للاستحقاق.
١١٥ - على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
١١٦ - غرض الواقف مخصص لعموم كلامه.
١١٧ - القول للقابض في مقدار المقبوض.
١١٨ - كل شرط يخالف أصول الشريعة باطل.
١١٩ - كل شهادة تضمنت جر مغنم للشاهد أو دفع مغرم عنه ترد.
١٢٠ - كل ما جاز بذله وتركه دون اشتراط فهو لازم بالشرط.
١٢١ - كل مالك ملزم بنفقة مملوكه.
١٢٢ - كل من أدى حقا على الغير بلا أذن أو ولاية فهو متبرع ما لم يكن مضطرا.
١٢٣ - ليس لأحد تمليك غيره بلا رضاه.
١٢٤ - ليس لعرق ظلم حق.
١٢٥ - ما تشترط فيه عدة شرائط ينتفي بانتفاء إحداها.


الصفحة التالية
Icon