مهما كان مصدره. ويرى المعتزلة أن الرزق هنا يقصد به الرزق الحلال ويحتجون على ذلك بوجوه، منها أن الآية تتضمن مدحا على الإنفاق، فلو كان الحرام رزقا لوجب أن يستحقوا المدح إذا أنفقوا من الحرام، وذلك باطل بالاتفاق، ومنها أنه لو جاز أن يكون الحرام رزقا لجاز أن ينفق الغاصب من مال اغتصبه. وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز للغاصب أن ينفق مما اغتصب، بل يجب عليه رده، فهذا يدل على أن الحرام لا يكون رزقا. ولسنا بحاجة إلى مثل هذا الجدل حول طبيعة الرزق، فالآية تتحدث عن المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
وهؤلاء يكونون من أهل الاستقامة الشرفاء، الذين يحصّلون رزقهم من الوجوه المشروعة، فلا داعي للتوقف طويلا للبحث حول ما يصح أن يوصف به مال السارق، لأنه أمر غير وارد في مضمون الآية. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الإنفاق هنا يعني الزكاة المفروضة، لكني لا أرى داعيا للتخصيص، بل أوافق المفسرين إلى أن المقصود هو الإنفاق من الرزق الحلال بصفة عامة. وقد يتضمن الإنفاق ما يبذل من مال للصدقة. كما يتضمن الإنفاق على الأهل.
٤ - وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ
هم الذين يؤمنون بالقرآن الكريم، المنزل على محمد صلوات الله عليه، وكذلك يؤمنون بما أنزل على الرسل قبل محمد وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أي يصدقون تصديقا قاطعا باليوم الآخر، فاليقين هو التصديق الذي لا يشوبه أدنى شك أو ريب.
٥ - أُولئِكَ عَلى هُدىً مِنْ رَبِّهِمْ
أشار بقوله
نتائج البحث
