ثانيها: قد يكون حذف بعض مقدمات الأقيسة أو أغفل فيها شروطا اعتمادا على وضوحها أو لأنها من علم آخر، فيحتاج الشارح لبيان المحذوف ومراتبه.
ثالثها: احتمال اللفظ لمعان ثلاثة، كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام، فيحتاج الشارح إلى بيان غرض المصنف وترجيحه، وقد يقع في التصانيف ما لا يخلو منه
بشر من السهو والغلظ وتكرار الشيء، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك.
والتفسير إما أن يكون من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيها وإما أن يكون من قبيل ترجيح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانيه، ولهذا لا يستغنى عن قانون عام يعول في تفسيره عليه، ويرجع في تفسيره إليه، من معرفة مفردات ألفاظه، ومركباته، وسياقه، وظاهره، وباطنه، وغير ذلك مما لا يدخل تحت الوهم، ويدق عنه الفهم.
الفصل الثاني: تحدث فيه عن علوم القرآن، ونقل أقوالا لعدد من العلماء في عدد علوم القرآن وأقسامها، وعما اشتمل عليه القرآن من علوم، فالقاضي أبو بكر بن العربي في كتابه قانون التأويل (١) اعتبر أن علوم القرآن على عدد كلم القرآن مضروبة في أربعة، وقال بعض السلف: لكل كلمة ظاهر وباطن وحد ومطلع، وأم علوم القرآن ثلاثة أقسام: توحيد وتذكير وأحكام، فالتوحيد تدخل فيه معرفة الخالق بأسمائه وصفاته، ومعرفة المخلوقات، والتذكير: معرفة الوعد والوعيد والجنة والنار. والأحكام: هي معرفة التكاليف والمنافع والمضار والأمر والنهي والندب.
وقال ابن جرير الطبري: القرآن يشتمل على ثلاثة أشياء: التوحيد، والأخبار، والديانات، وقال غيره: علوم ألفاظ القرآن أربعة: الإعراب والنظم والتعريف والاعتبار، وبه يكون الاستنباط والاستدلال (٢).
(٢) انظر البرهان، ج ١، ص ١٩.
نتائج البحث
