وَرُسُلِهِ جائز، ومثله: ثلاثة، أي: هم ثلاثة، فالنصارى زعموا أن الأب إله، والابن إله، والروح إله، والكل إله واحد، وهذا معلوم البطلان ببديهة العقل أن الثلاثة لا تكون واحدا، وأن الواحد لا يكون ثلاثة خَيْراً لَكُمْ حسن.
وقيل: كاف. وقيل: تامّ إِلهٌ واحِدٌ حسن، ووقع نافع على سُبْحانَهُ وخولف في ذلك، لأن أن متعلقة بما قبلها وَلَدٌ تامّ، ولا يجوز وصله بما بعده لأنه لو وصله لصار صفة له، فكان المنفيّ ولدا موصوفا بأنه يملك السموات والأرض، والمراد نفي الولد مطلقا وَما فِي الْأَرْضِ كاف وَكِيلًا تامّ الْمُقَرَّبُونَ كاف للشرط بعده جَمِيعاً تامّ مِنْ فَضْلِهِ كاف عَذاباً أَلِيماً ليس بوقف لعطف ما بعده على ما قبله وَلا نَصِيراً تامّ، وكذا: مبينا ولا وقف من قوله: فأما الذين إلى مستقيما فلا يوقف على وَاعْتَصَمُوا بِهِ ولا على وَفَضْلٍ لاتساق ما بعدهما على ما قبلهما مُسْتَقِيماً تام فِي الْكَلالَةِ كاف على استئناف ما بعده، لأن في الكلالة متعلق بيفتيكم وهو من إعمال الثاني، لأن في الكلالة يطلبها يستفتونك ويفتيكم فأعمل الثاني، ورسم الهمداني يستفتونك بالحسن تبعا لبعضهم تقليدا ولم يدعمه بنقل يبين حسنه، ومقتضى قواعد هذا الفنّ أنه لا يجوز، لأن جهتي الإعمال مثبتة إحداهما بالأخرى، فلو قلت ضربني زيد وسكتّ. ثم قلت: وضربت زيدا لم يجز، ونظيره في شدّة التعلق قوله تعالى:
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآياتِنا*، آتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْراً فقطرا منصوب بأفرغ على إعمال الثاني إذ تنازعه آتوني وأفرغ وَإِذا قِيلَ لَهُمْ تَعالَوْا يَسْتَغْفِرْ
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
وقيل: كاف وَرُسُلِهِ جائز وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ مفهوم خَيْراً لَكُمْ صالح، وكذا: إله واحد أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ تامّ وَما فِي الْأَرْضِ كاف وَكِيلًا تامّ الْمُقَرَّبُونَ حسن. وقال أبو عمرو: كاف جَمِيعاً كاف، وكذا: من فضله وَلا نَصِيراً تامّ مُبِيناً كاف مُسْتَقِيماً تامّ فِي الْكَلالَةِ كاف، وكذا: نصف
نتائج البحث
