ومرخص ضرورة. وقال غيره ثمانية: تامّ، وشبيه، وناقص، وشبيه، وحسن، وشبيه، وقبيح، وشبيه، وجميع ما ذكروه من مراتبه غير منضبط ولا منحصر، لاختلاف المفسرين والمعربين، لأنه سيأتي أن الوقف يكون تاما على تفسير وإعراب وقراءة، غير تام على آخر إذ الوقف تابع للمعنى. واختلفوا فيه أيضا؛ فمنهم من يطلق الوقف على مقاطع الأنفاس على القول بجواز إطلاق السجع في القرآن، ونفيه منه أجدر، لقوله صلّى الله عليه وسلّم: «أسجع كسجع الكهان؟» فجعله مذموما، ولو كان فيه تحسين الكلام دون تصحيح المعنى. وفرق بين أن يكون الكلام منتظما في نفسه بألفاظه التي تؤدي المعنى المقصود منه، وبين أن يكون منتظما دون اللفظ، لأن في القرآن اللفظ تابع للمعنى: وفي السجع المعنى تابع للفظ، ومنهم من يطلقه على رءوس الآي، وأن كل موضع منها يسمى وقفا، وإن لم يقف القارئ عليه، لأنه ينفصل عنده الكلامان، والأعدل أن يكون في أواسط الآي، وإن كان الأغلب في أواخرها كما في آيتي المواريث، ففيهما ثلاثة عشر وقفا ف يُوصِيكُمُ اللَّهُ وما عطف عليه فيه تعلق معنوي لأن عطف الجمل، وإن كان في اللفظ منفصلا، فهو في المعنى متصل فآخر الآية الأولى عَلِيماً حَكِيماً وآخر الثانية تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ كما سيأتي مفصلا في محله إن شاء الله تعالى، وليس آخر كل آية وقفا، بل المعتبر المعاني، والوقف تابع لها فكثيرا ما تكون آية تامة، وهي متعلقة بآية
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................
واعتبرت حركة عينه لأنها لا تتغير، بخلاف فائه ولامه، وإنما كسرت في نحو: امشوا واقضوا مع أن عينه مضمومة نظرا لأصله، لأن أصله امشيوا واقضيوا بكسر عينه استصقلت الضمة على الياء فنقلت إلى العين فسكنت الياء والواو ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين، فإن دخلت عليها همزة الاستفهام وهي لا تدخل على فعل الأمر سقطت لعدم الحاجة إليها حينئذ وتبقى همزة الاستفهام مفتوحة كقوله تعالى:
أَفْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ أَتَّخَذْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْداً أَطَّلَعَ الْغَيْبَ وإن