منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

بمعنى الحال أو الاستقبال. ومعنى حكاية الحال الماضية أن تقدّر كأنك موجود في ذلك الزمان، أو تقدر ذلك الزمان كأنه موجود الآن، واسم الفاعل حقيقة في الحال إذا كان محكوما به نحو، زيد تائب، وإذا كان محكوما عليه فلا يكون حقيقة في الحال كما في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا. الزانية والزاني فاجلدوا، فإنه يقتضى على هذا أن الأمر بالقطع أو الجلد لا يتعلق إلا بمن تلبس بالسرقة أو الزنا حال التكلم، أي: حال نزول الآيتين، لا على من تلبس بهما بعد، مع أن الحكم عامّ. قاله ابن عبد السلام. وقال السبكي: اسم الفاعل حقيقة في حال التلبس بالفعل سواء قارن حال التكلم حال التلبس أو تقدمه رُعْباً كاف بَيْنَهُمْ حسن، ومثله: لبثتم، وكذا: أو بعض يوم أَعْلَمُ بِما لَبِثْتُمْ ليس بوقف، ومثله: المدينة، لمكان الفاء فيهما وَلْيَتَلَطَّفْ جائز أَحَداً كاف فِي مِلَّتِهِمْ جائز، للابتداء بالنفي أَبَداً كاف، ولا وقف من قوله: وكذلك أعثرنا عليهم، إلى: بينهم أمرهم، فلا يوقف على: حق، لعطف وإن على ما قبلها، ولا على: لا ريب فيها، لأن إذ ظرف لأعثرنا، فهي ظرف للإعثار عليهم، أي: أعثرنا على الفتية، أو معمولة ليعلموا، والأولى أن تكون مفعولا لمحذوف، أي: اذكر إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فيكون من عطف الجمل. تنازعوا في شأن الفتية، فقال المسلمون: نبني عليهم مسجدا، وقال الكفار: نبني عليهم بنيانا على قاعدة ديننا بُنْياناً حسن، وكذا: ربهم أعلم بهم مَسْجِداً تامّ رابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ جائز، للفصل بين المقالتين رَجْماً بِالْغَيْبِ حسن.
وقال الزجاج وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ تامّ، لأنه آخر كلام المتنازعين في حديثهم
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................