على اللام وهو قوله: السبيل نَذِيراً تامّ، إن جعل ما بعده (١) خبر مبتدإ محذوف تقديره: هو الذي، وكذا إن نصب بتقدير أعني، وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيان فِي الْمُلْكِ كاف، على استئناف ما بعده، وإن عطف على ما قبله كان الوقف على تقديرا تاما آلِهَةً ليس بوقف وَهُمْ يُخْلَقُونَ كاف، على استئناف ما بعده، وليس بوقف إن عطف على آلهة داخلا في نعتها (٢) وَلا نَفْعاً جائز نُشُوراً تامّ قَوْمٌ آخَرُونَ حسن وَزُوراً أحسن منه، وهو رأس آية أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ليس بوقف لاتصال الكلام بقوله: اكتتبها وَأَصِيلًا كاف، ومثله: والأرض رَحِيماً تامّ مالِ هذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْواقِ حسن.
واتفق علماء الرسم على قطع مال عن هذا، وكذا: مال هؤلاء القوم في النساء، ومال هذا الكتاب في الكهف، وفمال الذين كفروا في المعارج كتبوا هذه الأربعة منفصلة عما بعدها كلمتين، ووجه انفصال هذه الأربعة ما حكاه الكسائي من أن مال أجري مجرى ما بال وما شأن، وأن قوله: مال زيد وما بال
ـــــــــــــــــــــــــ
من الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ وإنما صلح وإن كان فيه فصل بين البدل والمبدل منه، لأنه رأس آية وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ كاف، إن جعل ما بعده مستأنفا، وإن جعل معطوفا على ما قبله فالوقف على: تقديرا، وهو كاف وَهُمْ يُخْلَقُونَ كاف وَلا نُشُوراً تامّ، وإن وقف على قوله وَلا نَفْعاً كان جائزا قَوْمٌ آخَرُونَ صالح، وكذا: وزورا وَأَصِيلًا تامّ وَالْأَرْضِ كاف رَحِيماً حسن وَيَمْشِي فِي
(٢) لا يصح الوقف إن جعل قوله تعالى: وَهُمْ يُخْلَقُونَ معطوفا على قوله تعالى: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً أي: جعل معطوفا على آلهة لأن المعنى حينئذ لا يكمل لو وقفنا فلزم الوصل حتى يتم المعنى.
نتائج البحث
