وست في الكوفي، وسبع في البصري، وكلمها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة، وحروفها خمسة وعشرون ألف وخمسمائة حرف، وفيها مما يشبه رءوس الآي، وليس معدودا منها بإجماع اثنا عشر موضعا ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتابَ، فَإِنَّما هُمْ فِي شِقاقٍ، وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَراتِ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ طَعامُ مِسْكِينٍ مِنَ الْهُدى وَالْفُرْقانِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ يَسْئَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ الأول، ولا شهيد. والمكي يعدّها.
يبني الوقف على الم، والوصل على اختلاف المعربين في أوائل السور، هل هي مبنية أو معربة؟ وعلى أنها معربة عدّها الكوفيون آية. لأن هذه الحروف إذا وقف عليها كان لها محل من الإعراب، وتصير جملة مستقلة بنفسها، ففيها ونظائرها ستة أوجه، وهي لا محل لها أو لها المحل، وهو الرفع بالابتداء أو الخبر، والنصب بإضمار فعل أو النصب على إسقاط حرف القسم كقوله: [الوافر]
| إذا ما الخبز تأدمه بلحم | فذاك أمانة الله الثريد |
| فقالت يمين الله ما لك حيلة | وما إن أرى عنك الغواية تنجلي |
محذوف: أي هذه أو هذا الم، أو منصوبا بمحذوف: أي اقرأ أو خذ الم أو جعل كل حرف منه مأخوذ من كلمة. ومعناه أنا الله أعلم. وقال أبو حاتم هو حسن. وقال أبو عمرو قال أبو حاتم هو كاف. وقال غيره ليس بتام ولا كاف لأن معناه يا محمد. وقيل هو قسم. وقيل تنبيه انتهى. وقيل مبتدأ خبره ذلِكَ الْكِتابُ وقيل عكسه، وعلى كل من هذه الأوجه لا يوقف عليه، بل على الكتاب إن جعل لا ريب لا شك، وإن جعل بمعنى حقا فالوقف على لا ريب. والوقف على الوجهين تامّ. وللثاني شرط يأتي،
وانظر التلخيص (٢٠٦)، الإتحاف (١٢٥)، الفرائد الحسان (٣١).
نتائج البحث
