منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ومعه المقصد لتلخيص ما في المرشد

المفعول من أجله مَنْ شَكَرَ تامّ بِالنُّذُرِ كاف، ومثله: فطمسنا أعينهم وَنُذُرِ تامّ، ومثله: مستقر، وكذا: ونذر، وكذا: من مدّكر النُّذُرُ كاف، على استئناف ما بعده كُلِّها جائز، على استئناف ما بعده مُقْتَدِرٍ تامّ، لأنه انتقل من قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام.
ثم استأنف فقال: يا أهل مكة أكفاركم خير من أولئكم وأُولئِكُمْ حسن فِي الزُّبُرِ كاف مُنْتَصِرٌ تامّ الدُّبُرَ كاف بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ أكفى منه وَأَمَرُّ تامّ، للابتداء بإن وَسُعُرٍ كاف، إن نصب يوم بذوقوا على التقديم والتأخير، أي: يقال لهم ذوقوا مسّ سقر يوم يسحبون، وليس يوم ظرف إضلالهم. فإن جعل الظرف متعلقا بما قبله ومتصلا به لم يوقف على سعر بِقَدَرٍ تامّ، ونصب كل على الاشتغال والنصب أولى لدلالته على عموم الخلق والرفع لا يدل على عمومه. قال أهل الزيغ إن ثم مخلوقات لغير الله تعالى فرفع كلّ يوهم ما لا يجوز، وذلك أنه إذا رفع كلّ كان مبتدأ وخلقناه صفة لكل أو لشيء وبقدر خبر، وحينئذ يكون له مفهوم لا يخفى على متأمّله، لأن خلقناه صفة. وهي قيد، فيفيد أنه إذا انتفى فيلزم أن يكون الشيء الذي ليس مخلوقا لله لا بقدر، راجع السمين بِالْبَصَرِ تامّ، ومثله:
من مدّكر، وكذا: في الزبر وفعلوه صفة، والصفة لا تعمل في الموصوف، ومن ثم لم يجز تسليط العامل على ما قبله إذ لو صح لكان تقديره فعلوا كل شيء في الزبر، وهو باطل، فرفع كُلُّ واجب على الابتداء، وجملة فعلوه في موضع رفع صفة لكل، وفي موضع جرّ صفة لشيء، وفي الزبر خبر كل.
ـــــــــــــــــــــــــ
..................................