لا اختلاف تضاد كاختلافهم فى تفسير الصراط المستقيم حيث قال بعضهم هو القرآن.
وقال بعضهم: هو الإسلام، والقولان متفقان، لأن دين الإسلام هو اتباع القرآن ولكن كل واحد منهما نبه على وصف غير الوصف الآخر، وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة وقول من قال: هو طريق العبودية، وقول من قال هو طاعة الله ورسوله صلّى الله عليه وسلم وامثال ذلك فهؤلاء كلهم اشاروا إلى ذات واحدة، يقصد اتباع القرآن، لكن وصفها كل منهم بصفة من صفاتها.
ويرى ابن تيمية أن أحدا من علماء المسلمين لم يقل باختصاص اللفظ العام الوارد بسبب حادث معين بهذا الحادث، وان الاختلاف إنما هو فى اختصاص هذا اللفظ بنوع ذلك السبب وما يشابهه أو شموله لكل ما يتناوله اللفظ.
فمثلا روى أن قوله تعالى:
وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ.
(سورة المائدة الآية ٤٩) نزل فى بنى قريظة والنضير، واللفظ عام ليس فيه اختصاص: فهل يشمل هذا القول ما يماثل سبب النزول فقط، أو يعم كل حكم، وكل حاكم على مدى الزمان.
ولم يقل أحد بتعطيل الآية، أو الوقف عن الأخذ بها بعد زوال سببها وهم بنو قريظة وبنوا النضير، أو بعد زوال الوقت الذى نزلت فيه.
وقد تحدث ابن تيمية عن استطراد كثير من المفسرين بالنقل، فيما يفيد ولا دليل على الصحيح منه مثل اختلافهم فى لون كلب اصحاب الكهف ومقدار سفينة نوح ونوع خشبها ونحو ذلك- ويبين ان ما كان من هذا القبيل طريقه النقل الصحيح عن الرسول صلّى الله عليه وسلم فهو مقبول كالعلم بأن اسم صاحب
نتائج البحث
