العلمية، التي ربّما تنقض فيما بعد بنظرية مثلها.
لذا على المفسّر العلميّ، أن يتحرّى في اختياره الحقائق المجرّدة، التي لا يمكن نقضها، وتبدو في وضوحها كالشمس في رابعة النهار، حتى لا يخطئ في تأويل آي القرآن.
فالقرآن حقّ لا ريب فيه، ولا يمكن أن يفسّر إلّا بحقائق، لا لبس فيها، ولا غموض.
هذا. وإنّ عصرنا الحالي قد نهض فيه أئمّة مختصون بهذا الشأن، وشكّلوا جمعية سمّوها ب (جمعية الإعجاز العلمي في القرآن) أسأل الله أن يزيدهم من فضله، وأن يلهمهم الحق، والسير في دروبه الحق دائما، ليخرجوا بما هو الأدنى لمراد الله في كتابه.
ثمّ إنّ لي نقدا في تصنيف التفسير (العلمي) ضمن دائرة أنواع التفسير، لأنّ القرآن كتاب هداية، العلم التجريبي أحد أركانه، وليس كتاب علم تجريبي، فهناك آيات تخص جانب العبادة وأخرى جانب العقيدة، وأخرى جانب التاريخ، وهلّم جرّا.
لذا. أرى أن تقسيم التفسير إلى أنواع لا يؤدي وظيفته بجديّة، ولا يخدم القرآن الكريم بشمولية، بل إن اعتمد على أحدها، لا يسلم الأمر من الخلل، ونحن يتوجب علينا أن نحرص على التسديد في العمل. لقوله (صلى الله عليه وسلم): [سدّدوا.. ].
نتائج البحث
