يختص بالمعنى وذلك حين تمد ألف (لا) في نحو (لا إله إلا الله) لتوكيد نفي الألوهية عن كل ما عدا الله سبحانه وتعالى ولتوكيد شدة المبالغة في ذلك النفي تعظيما لقدر الله عز وجل. وهذا المد يكون عند من يقصر المد المنفصل وهو لا يجوز لحفص إلا من طريق (المصباح والروضة)، يقال له أيضا (مد المبالغة).
وذكر بن الجزري في النشر قول ابن مهران في كتاب المدات:
(إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه وتعالى).
رابعا: مد البدل الكبير:
صنف حفص رحمه الله مد البدل تصنيفا واحدا ملحقا بالمد الطبيعى فقط، فليس لحفص (وكذا جميع القراء عدا ورش) في مد البدل إلا «القصر» حيث لا يمد عنده أكثر من «حركتين». ولما كنا فى كتابنا هذا ملتزمين برواية «حفص» كما ذكرنا فى المقدمة فقد صنفناه ملحقا بالمد الطبيعى وتوخينا من أجل ذلك أن يشترط فى تعريف مد البدل «ألا يلى حرف المد منه همز أو سكون». ولكن بعض كتب التجويد التى لا تلزم نفسها برواية بعينها تصنف مد البدل مدا فرعيا يمد بمقدار حركتين أو أربع أو ست لأن «ورشا» يجيز ذلك ومن هنا نجد فى كتبهم أنواعا مختلفة لمد البدل المسمّى ب (الكبير) منها:
١ - مد واجب بدل كبير: وهو أن تأتى بعد حرف المد المسبوق بهمز (أى مد البدل) همزة قطع نحو (برءاؤا) [الممتحنة: ٤]. (وهو عند حفص: مد واجب متصل).
٢ - مد جائز بدل كبير: وهو أن تنتهى كلمة بهمز ممدود ثم يعقبها همزة قطع تقع فى أول الكلمة التى تليها مباشرة نحو: (رءا أيديهم) [هود: ٧٠].
(وهو عند حفص: مد جائز منفصل).
٣ - مد البدل اللازم المخفف والمثقل: وهو أن يأتى بعد حرف المد المسبوق
نتائج البحث
