- إنما يتناول الموحى إليه إلى تلك الغاية، ولا يتناول ما بعد ذلك، فلم يكن النهى الوارد بعده نسخا، وأن سورة البقرة خصصت وحصرت الأنواع المحرمة (١)، قال فى الإيضاح (٢): والأولى إنها مخصصة لتحريم النبى أكل الحمر الأهلية وكل ذى ناب ومخلب لأن الآية خبر لا ينسخ.
[اتصال التلاوة والنزول]
٥ - الاتصال فى التلاوة للآية المنسوخة لا يوجب الاتصال فى النزول للآية الناسخة كما قال فى قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِي ما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة: ٢٤٠] ثم نسخ ذلك بأربعة أشهر وعشر، فى قوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ [البقرة: ٢٣٤]، فإن المقدم فى التلاوة الناسخ والمنسوخ متأخر، وهذا على عكس ما يجب أن يكون عليه الناسخ والمنسوخ فى كون المنسوخ أولا، والناسخ تاليا له ولا حقا به، وهذا مما يعترف به الرازى (٣) نسخا للآية، فى حكم العدة، حتى لو كانت الآية المنسوخة متأخرة، والناسخة متقدمة، فالعبرة بالنزول لا فى التلاوة.
[نسخ التلاوة دون الحكم]
٦ - يعترف الرازى بوجود ما نسخ تلاوة لا حكما، كما ذكر عن
(٢) مكى بن أبى طالب: الإيضاح ٢٤٩.
(٣) الرازى: التفسير ٣/ ٢٣٢.
- الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٤٦٠.
نتائج البحث
