اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ [البقرة: ١٧٣]، ولم يعتبر فى الآية نسخا، وفى الآية الثانية إنما الحديث جاء مخصصا للآية وليس ناسخا، لتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول، فجعلوه مخصصا لا ناسخا (١)، وهكذا فى رد دعاوى الظاهرية فى قبول نسخ الآحاد للمتواتر، لأن الآحاد ضعيف ومظنون والمتواتر قوى ومقطوع، فلا ينسخ الضعيف القوى (٢).
فنسخ المتواتر بالآحاد غير جائز وغير واقع (٣)، وإن كان الرازى قال إنه جائز عقلا فقط، ولم يتابع فيه الظاهرية بل رد على حججهم السابقة، وهو موافق لرأى الجمهور فى عدم جواز نسخ الظنى للقطعى من الأحكام، وإن قبله آخرون وعدوه دليلا يؤخذ به.
...

(١) الرازى: المحصول ١/ ٣/ ٥٠٦.
(٢) عبد الله بن صالح الفوزان: شرح الورقات ١٨٢.
(٣) الأرموى: الحاصل من المحصول ٢/ ٦٥٥.
- الإسنوى: نهاية السول ١/ ٦٠٧.


الصفحة التالية
Icon