[١٨] (١) - أخبرنا أبو بكر بن حبيب قال: أخبرنا علي بن الفضل، قال أخبرنا
(١) - إسناده ضعيف جدا.
فيه أشعث بن سعيد السمّان؛ «متروك» كما في «التقريب».
وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ «ضعيف».
والخبر أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١١/ ١١٢٠) والترمذي في «الجامع» (٣٤٥، ٢٩٥٧) وابن ماجة (١٠٢٠) أو (١٠٢٩) - بترقيم الشيخ علي الحلبي- وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ ٤٠١) أو رقم (١٨٤١ - ١٨٤٣) - شاكر- وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند (٣١٦) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٧ - الحميدان) والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٨٤/ ٤٦٣) والطيالسي في «مسنده» (١١٤٥) أو (١/ ٨٥/ ٢٦٨ - منحة المعبود) والبيهقي (٢/ ١١) والدارقطني (١/ ٢٧٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٧٩ - ١٨٠) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٣١).
كلهم من طريق: أشعث بن سعيد السمّان، عن عاصم بن عبيد الله به.
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان.
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمّان؛ يضعّف في الحديث».
قلت: وقع عند عبد بن حميد في مطبوعة عالم الكتب من «المنتخب»: «سعد بن سعيد»! فليصحّح.
وقد أغرب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على جامع الترمذي (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) بتحسين إسناد الخبر. وبقوله عن أشعث هذا؛ «أنه تكلّم فيه من قبل حفظه، وهو صدوق»! والحديث حسّنه الشيخ الألباني- رحمه الله- في «إرواء الغليل» (١/ ٣٢٣/ ٢٩١) باعتبار متابعة عمرو بن قيس لأشعث كما هي عند الطيالسي، فقال: «وقد تابعه عند الطيالسي عمرو بن قيس؛ وهو الملائي، احتج به مسلم».
قلت: كذا وقع عند الطيالسي: (عمرو بن قيس) في المسندة وفي «منحة المعبود»، وهو تصحيف، صوابه: «عمر بن قيس» المعروف بسندل- وهو متروك أيضا- هذا ما ترجّح عندي؛ لثلاثة أمور:
الأول: أن العلامة المباركفوري نقل في «تحفة الأحوذي» (٢/ ٣٣٥) عن الحافظ العراقي قوله:
تابعه عليه عمر بن قيس الملقب بسندل، عن عاصم. أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» والبيهقي في «سننه». إلا أن عمر بن قيس مشارك لأشعث في الضعف، بل ربما يكون أسوأ حالا منه، فلا عبرة حينئذ بمتابعته، وإنما ذكرته ليستفاد منه».
الثاني: أن عاصم بن عبيد الله يروي عن عمر بن قيس (سندل)، لا عمرو بن قيس الملائي، انظر «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٨٨ و ٢٢/ ٢٠٠).
الثالث: أن الحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله- أثبت هذا الاسم على الصواب في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» كما في مخطوطة الكتاب (ق ٤٠/ أ). ووقع في هامش المطبوع بتحقيق عبد الحكيم الأنيس (١/ ٣٦٣) بعد أن أثبت في المتن اسم (عمرو بن قيس) قال: «في الأصل (عمر) والصواب ما أثبتّ»! قلت: الصواب ما كان في الأصل.
فتحصّل مما سبق أن الصواب في الاسم هو «عمر بن قيس» وما في «المسند» للطيالسي تصحيف
فيه أشعث بن سعيد السمّان؛ «متروك» كما في «التقريب».
وعاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب؛ «ضعيف».
والخبر أخرجه: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١/ ٢١١/ ١١٢٠) والترمذي في «الجامع» (٣٤٥، ٢٩٥٧) وابن ماجة (١٠٢٠) أو (١٠٢٩) - بترقيم الشيخ علي الحلبي- وابن جرير الطبري في «تفسيره» (١/ ٤٠١) أو رقم (١٨٤١ - ١٨٤٣) - شاكر- وعبد بن حميد في «المنتخب من المسند (٣١٦) والواحدي في «أسباب النزول» (ص ٣٧ - الحميدان) والطبراني في «الأوسط» (١/ ٢٨٤/ ٤٦٣) والطيالسي في «مسنده» (١١٤٥) أو (١/ ٨٥/ ٢٦٨ - منحة المعبود) والبيهقي (٢/ ١١) والدارقطني (١/ ٢٧٢) وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (١/ ١٧٩ - ١٨٠) والعقيلي في «الضعفاء» (١/ ٣١).
كلهم من طريق: أشعث بن سعيد السمّان، عن عاصم بن عبيد الله به.
قال الترمذي: «هذا حديث ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمّان.
وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمّان؛ يضعّف في الحديث».
قلت: وقع عند عبد بن حميد في مطبوعة عالم الكتب من «المنتخب»: «سعد بن سعيد»! فليصحّح.
وقد أغرب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه على جامع الترمذي (٢/ ١٧٦ - ١٧٧) بتحسين إسناد الخبر. وبقوله عن أشعث هذا؛ «أنه تكلّم فيه من قبل حفظه، وهو صدوق»! والحديث حسّنه الشيخ الألباني- رحمه الله- في «إرواء الغليل» (١/ ٣٢٣/ ٢٩١) باعتبار متابعة عمرو بن قيس لأشعث كما هي عند الطيالسي، فقال: «وقد تابعه عند الطيالسي عمرو بن قيس؛ وهو الملائي، احتج به مسلم».
قلت: كذا وقع عند الطيالسي: (عمرو بن قيس) في المسندة وفي «منحة المعبود»، وهو تصحيف، صوابه: «عمر بن قيس» المعروف بسندل- وهو متروك أيضا- هذا ما ترجّح عندي؛ لثلاثة أمور:
الأول: أن العلامة المباركفوري نقل في «تحفة الأحوذي» (٢/ ٣٣٥) عن الحافظ العراقي قوله:
تابعه عليه عمر بن قيس الملقب بسندل، عن عاصم. أخرجه أبو داود الطيالسي في «مسنده» والبيهقي في «سننه». إلا أن عمر بن قيس مشارك لأشعث في الضعف، بل ربما يكون أسوأ حالا منه، فلا عبرة حينئذ بمتابعته، وإنما ذكرته ليستفاد منه».
الثاني: أن عاصم بن عبيد الله يروي عن عمر بن قيس (سندل)، لا عمرو بن قيس الملائي، انظر «تهذيب الكمال» (٢١/ ٤٨٨ و ٢٢/ ٢٠٠).
الثالث: أن الحافظ ابن حجر العسقلاني- رحمه الله- أثبت هذا الاسم على الصواب في كتابه «العجاب في بيان الأسباب» كما في مخطوطة الكتاب (ق ٤٠/ أ). ووقع في هامش المطبوع بتحقيق عبد الحكيم الأنيس (١/ ٣٦٣) بعد أن أثبت في المتن اسم (عمرو بن قيس) قال: «في الأصل (عمر) والصواب ما أثبتّ»! قلت: الصواب ما كان في الأصل.
فتحصّل مما سبق أن الصواب في الاسم هو «عمر بن قيس» وما في «المسند» للطيالسي تصحيف
نتائج البحث
