ناسخ القرآن ومنسوخه

وأخرجه الخرائطي في «مساوئ الأخلاق» رقم (٦) من طريق: عمرو بن مرزوق، ثنا شعبة به.
والحديث روي مرفوعا:
أخرجه الحاكم (٢/ ٣٠٢) والبيهقي في «السنن» (١٠/ ١٤٦) وفي «شعب الإيمان» (٦/ ٢٤٩/ ٨٠٤١) وابن شاذان في «المشيخة الصغرى» كما في «الصحيحة» (٤/ ٤٢٠).
من طريق: أبي المثنى معاذ بن المثنى بن معاذ بن معاذ العنبري، حدثنا أبي، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعا.
ووقع عند الحاكم: «أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري، ثنا أبي، ثنا شعبة به».
وقد أشار الطحاوي إلى هذه الرواية في «مشكل الآثار» (٣/ ٢١٦/ ٢١١).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى».
قال الذهبي في «التلخيص»: «ولم يخرجاه لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفا، ورفعه معاذ بن معاذ عنه».
وقال في «المهذب» - أي: تهذيب السنن للبيهقي- كما نقله عنه المناوي في «فيض القدير» (٦/ ٢٨٤٨ - ط الباز): «هو مع نكارته إسناده نظيف».
وتابع معاذ بن معاذ عليه؛ داود بن إبراهيم الواسطي، عن شعبة به عند أبي نعيم في «مسانيد أبي يحيى فراس الهمداني» (ص ٩٤ رقم: ٢٩).
قال الشيخ الألباني: «وداود هذا ثقة كما قال في «الجرح» (١/ ٢/ ٤٠٧)».
قلت: داود بن إبراهيم الواسطي «متروك الحديث كان يكذب».
أما الذي وثقه أبو حاتم هو داود بن إبراهيم الواسطي، لكنه ليس راوي هذا الخبر؛ إنما هو آخر الذي يروي عن حبيب بن سالم.
فاختلط الأمر على الشيخ الألباني- رحمه الله- فظن أن الموثق هو راوي هذا الحديث والصواب أنه «متروك الحديث».
وسبب هذا الوهم أن أبا حاتم ترجم للرجلين معا، وقد ذكر أن الأول يروي عن حبيب بن سالم، وهو ثقة.
والثاني يروي عن شعبة، وهو متروك الحديث، وهو الراوي هنا.
وانظر «الجرح والتعديل» (٣/ ٤٠٧/ ١٨٦٦).
وتابعه أيضا عمرو بن حكام، عن شعبة به. عند الطحاوي في «مشكل الآثار» (٣/ ٢١٦).
وعمرو بن حكام؛ «ليس بالقوي» كما قال أبو زرعة؛ انظر «الجرح والتعديل» (٦/ ٢٢٧ - ٢٢٨/ ١٢٦٥).
فالحديث مختلف في رفعه على شعبة والصواب فيه أنه موقوف.
وقد أعلّه الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي- سلّمه الله- فأودعه في كتابه الماتع «أحاديث معلة ظاهرها الصحة» (ص ٢٧٠ رقم: ٢٩٣).
وأودعه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٨٠٥). والله تعالى أعلم بالصواب.