...............................
وقال الإمام السيوطى فى الإتقان: «قد نص أبو عبيد على تواتره» اه.
ونقل الحافظ ابن كثير عبارة أبى عبيد فقال: «قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثنى عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى ﷺ قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف، قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة» اه.
وأنت ترى كلام أبى عبيد ليس صريحا فى التواتر الاصطلاحى بل يكاد يكون صريحا فى التواتر اللغوى وهو التتابع فإنه قال: تواترت هذه الأحاديث كلها، ولو أراد التواتر الاصطلاحى لقال: تواتر هذا الحديث، أى رواه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع آخر كذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وعبارته يبعد حملها على هذا المعنى؛ فإن ظاهرها لو أريد التواتر الاصطلاحى أن كل حديث منها قد رواه جمع عن جمع، ومعلوم أن كل حديث منها إنما هو عن صحابى واحد، وقد يرويه عنه آحاد وقد يرويه جمع؛ فالظاهر أن مراده أن هذه الأحاديث كلها تتابعت على معنى واحد، وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف، سوى الرواية التى رواها عن سمرة وفيها ثلاثة أحرف فتكون شاذة لمخالفتها للمحفوظ المشهور.
ومما يؤيد ذلك أن أهل الحديث المتقدمين لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإنما ذكر ذلك الفقهاء والأصوليون وبعض أهل الحديث المتأخرين.
قال ابن الصلاح: وأهل الحديث لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص، المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب البغدادى قد ذكره فى كتابه الكفاية، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. اهـ.
قال الحافظ زين الدين العراقى: قلت قد ذكره الحاكم وابن حزم وابن عبد البر وهو الخبر الذى ينقله عدد يحصل العلم بصدقهم ضرورة، وعبر عنه غير واحد بقوله: عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ ولا بد من وجود ذلك فى رواته من أوله إلى منتهاه. اه.
ولا شك أن الإمام أبا عبيد من المتقدمين الذين لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، ولكن الحاكم- وهو ممن يذكرون المتواتر بمعناه الخاص- قد نص على تواتره أيضا، كما فى نظم المتناثر، نقلا عن الزرقانى فى شرح الموطأ، والذى ظهر لنا بالبحث أن هذا المعنى أطبقت عليه الأحاديث المذكورة، وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف، متواترا بالمعنى الاصطلاحى وإليك البيان:
قال ابن الجزرى:
وقد تتبعت- بالاستقراء الناقص- ما تيسر لى جمعه من طرق هذا الحديث، فوجدته مما يصح الحكم عليه بالتواتر، وإليك البيان:
قد روى هذا الحديث عن أكثر من عشرين صحابيّا كما تقدم، وروى عنهم من طرق متعددة تبلغ كل طبقة منها عدد التواتر إلى أن حفظ فى الجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات المشهورة وسأكتفى ببيان الطبقات التى اطلعت على أسانيدها فأقول:
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة:
قد جاء هذا الحديث عن أبى بن كعب، وحذيفة، وزيد بن أرقم، وسليمان بن صرد، وسمرة،
ونقل الحافظ ابن كثير عبارة أبى عبيد فقال: «قال أبو عبيد قد تواترت هذه الأحاديث كلها على الأحرف السبعة إلا ما حدثنى عفان عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبى ﷺ قال: نزل القرآن على ثلاثة أحرف، قال أبو عبيد: ولا نرى المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة» اه.
وأنت ترى كلام أبى عبيد ليس صريحا فى التواتر الاصطلاحى بل يكاد يكون صريحا فى التواتر اللغوى وهو التتابع فإنه قال: تواترت هذه الأحاديث كلها، ولو أراد التواتر الاصطلاحى لقال: تواتر هذا الحديث، أى رواه جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب عن جمع آخر كذلك إلى النبى صلى الله عليه وسلم، وعبارته يبعد حملها على هذا المعنى؛ فإن ظاهرها لو أريد التواتر الاصطلاحى أن كل حديث منها قد رواه جمع عن جمع، ومعلوم أن كل حديث منها إنما هو عن صحابى واحد، وقد يرويه عنه آحاد وقد يرويه جمع؛ فالظاهر أن مراده أن هذه الأحاديث كلها تتابعت على معنى واحد، وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف، سوى الرواية التى رواها عن سمرة وفيها ثلاثة أحرف فتكون شاذة لمخالفتها للمحفوظ المشهور.
ومما يؤيد ذلك أن أهل الحديث المتقدمين لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإنما ذكر ذلك الفقهاء والأصوليون وبعض أهل الحديث المتأخرين.
قال ابن الصلاح: وأهل الحديث لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص، المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب البغدادى قد ذكره فى كتابه الكفاية، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. اهـ.
قال الحافظ زين الدين العراقى: قلت قد ذكره الحاكم وابن حزم وابن عبد البر وهو الخبر الذى ينقله عدد يحصل العلم بصدقهم ضرورة، وعبر عنه غير واحد بقوله: عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب؛ ولا بد من وجود ذلك فى رواته من أوله إلى منتهاه. اه.
ولا شك أن الإمام أبا عبيد من المتقدمين الذين لا يذكرون المتواتر باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، ولكن الحاكم- وهو ممن يذكرون المتواتر بمعناه الخاص- قد نص على تواتره أيضا، كما فى نظم المتناثر، نقلا عن الزرقانى فى شرح الموطأ، والذى ظهر لنا بالبحث أن هذا المعنى أطبقت عليه الأحاديث المذكورة، وهو إنزال القرآن على سبعة أحرف، متواترا بالمعنى الاصطلاحى وإليك البيان:
قال ابن الجزرى:
| تتبعت طرق هذا الحديث فى جزء مفرد جمعته فى ذلك، فرويناه من حديث عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم بن حزام | وعد الصحابة الأحد والعشرين، وكان بودنا لو عثرنا على هذا الجزء، أو بكتاب فضائل القرآن لأبى عبيد، لنستعين به على معرفة تواتر هذا الحديث بيسر. |
قد روى هذا الحديث عن أكثر من عشرين صحابيّا كما تقدم، وروى عنهم من طرق متعددة تبلغ كل طبقة منها عدد التواتر إلى أن حفظ فى الجوامع والمسانيد والمعاجم والمصنفات المشهورة وسأكتفى ببيان الطبقات التى اطلعت على أسانيدها فأقول:
الطبقة الأولى: طبقة الصحابة:
قد جاء هذا الحديث عن أبى بن كعب، وحذيفة، وزيد بن أرقم، وسليمان بن صرد، وسمرة،
نتائج البحث
