وعلى بناء «فتنوا» للمفعول، يعود الضمير للذين هاجروا، وفى الثانية (١) إلى الأخسرين.
وأما فائدة اختلاف القراءات فكثير غير ما تقدم:
منها ما فى ذلك من نهاية البلاغة، وكمال الإعجاز، وغاية الاختصار؛ إذ كل قراءة بمنزلة آية، إذ كان تنوع اللفظ بكلمة يقوم (٢) مقام آيات، ولو جعلت دلالة كل لفظ آية على حدتها لم يخف ما كان فى ذلك من التطويل.
ومنها ما فى ذلك من عظيم البرهان وواضح (٣) الدلالة؛ إذ هو مع كثرة [هذا الاختلاف] (٤) لم يتطرق إليه تضاد ولا تناقض، بل كله (٥) يصدق بعضه بعضا، ويبينه ويشهد له.
القول الثانى: أنها ناقصة، وفى خبرها القولان المشهوران بين البصريين والكوفيين، هل هو محذوف، واللام متعلقة به وإليه ذهب البصريون؟ أو هو اللام، وما جرته كما هو مذهب الكوفيين؟
الوجه الثانى: أن تكون المخففة من الثقيلة.
قال الزمخشرى: «وإن عظم مكرهم وتبالغ فى الشدة، فضرب زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشدته، أى: وإن كان مكرهم معدّا لذلك».
وقال ابن عطية: «ويحتمل عندى أن يكون معنى هذه القراءة: تعظيم مكرهم، أى: وإن كان شديدا إنما يفعل ليذهب به عظام الأمور»، فمفهوم هذين الكلامين أنها مخففة؛ لأنه إثبات.
والثالث: أنها شرطية، وجوابها محذوف، أى: وإن كان مكرهم مقدرا لإزالة أشباه الجبال الرواسى، وهى المعجزات والآيات، فالله مجازيهم بمكرهم، وأعظم منه.
وقد رجح الوجهان الأخيران على الأول، وهو: أنها نافية؛ لأن فيه معارضة لقراءة الكسائى فى ذلك؛ لأن قراءته تؤذن بالإثبات، وقراءة غيره تؤذن بالنفى.
وقد أجاب بعضهم عن ذلك: بأن الجبال فى قراءة الكسائى مشار بها إلى أمور عظام غير الإسلام ومعجزاته، لمكرهم صلاحية إزالتها، وفى قراءة الجماعة مشار بها إلى ما جاء به النبى المختار- صلوات الله وسلامه عليه- من الدين الحق، فلا تعارض إذ لم يتواردا على معنى واحد نفيا، وإثباتا.
وأما قراءة الكسائى ففي: «إن» وجهان:
مذهب البصريين أنها المخففة واللام فارقة، ومذهب الكوفيين أنها نافية، واللام بمعنى: «إلا» وقد تقدم تحقيق المذهبين.
وقرأ عمر، وعلى، وعبد الله، وزيد بن على، وأبو سلمة وجماعة- رضى الله عنهم- وإن كاد مكرهم لتزول كقراءة الكسائى، إلا أنهم جعلوا مكان نون: «كان» دالا، فعل مقاربة، وتخريجها كما تقدم، ولكن الزوال غير واقع.
وقرئ: لِتَزُولَ بفتح اللامين، وتخريجها على إشكالها أنها جاءت على لغة من لا يفتح لام كى. ينظر اللباب (١١/ ٤١٢، ٤١٣).
(١) فى د، ز، ص: التسمية.
(٢) فى م: تقوم.
(٣) فى م: وأوضح.
(٤) فى م: الخلاف.
(٥) فى د: كل.
الوجه الثانى: أن تكون المخففة من الثقيلة.
قال الزمخشرى: «وإن عظم مكرهم وتبالغ فى الشدة، فضرب زوال الجبال منه مثلا لتفاقمه وشدته، أى: وإن كان مكرهم معدّا لذلك».
وقال ابن عطية: «ويحتمل عندى أن يكون معنى هذه القراءة: تعظيم مكرهم، أى: وإن كان شديدا إنما يفعل ليذهب به عظام الأمور»، فمفهوم هذين الكلامين أنها مخففة؛ لأنه إثبات.
والثالث: أنها شرطية، وجوابها محذوف، أى: وإن كان مكرهم مقدرا لإزالة أشباه الجبال الرواسى، وهى المعجزات والآيات، فالله مجازيهم بمكرهم، وأعظم منه.
وقد رجح الوجهان الأخيران على الأول، وهو: أنها نافية؛ لأن فيه معارضة لقراءة الكسائى فى ذلك؛ لأن قراءته تؤذن بالإثبات، وقراءة غيره تؤذن بالنفى.
وقد أجاب بعضهم عن ذلك: بأن الجبال فى قراءة الكسائى مشار بها إلى أمور عظام غير الإسلام ومعجزاته، لمكرهم صلاحية إزالتها، وفى قراءة الجماعة مشار بها إلى ما جاء به النبى المختار- صلوات الله وسلامه عليه- من الدين الحق، فلا تعارض إذ لم يتواردا على معنى واحد نفيا، وإثباتا.
وأما قراءة الكسائى ففي: «إن» وجهان:
مذهب البصريين أنها المخففة واللام فارقة، ومذهب الكوفيين أنها نافية، واللام بمعنى: «إلا» وقد تقدم تحقيق المذهبين.
وقرأ عمر، وعلى، وعبد الله، وزيد بن على، وأبو سلمة وجماعة- رضى الله عنهم- وإن كاد مكرهم لتزول كقراءة الكسائى، إلا أنهم جعلوا مكان نون: «كان» دالا، فعل مقاربة، وتخريجها كما تقدم، ولكن الزوال غير واقع.
وقرئ: لِتَزُولَ بفتح اللامين، وتخريجها على إشكالها أنها جاءت على لغة من لا يفتح لام كى. ينظر اللباب (١١/ ٤١٢، ٤١٣).
(١) فى د، ز، ص: التسمية.
(٢) فى م: تقوم.
(٣) فى م: وأوضح.
(٤) فى م: الخلاف.
(٥) فى د: كل.
نتائج البحث
