ابن غلبون وابن خاقان وفارس، فعلى (١) هذا يكون قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة) شاملا لهذه المسألة.
إشارة: لا فرق بين قول الناظم: (وفى ابتدأ السورة)، وبين قول «التيسير»: «أول الفاتحة»؛ لأن صاحب هذا [اللفظ] (٢) - أعنى الدانى- قال: لأنها وإن (٣) وصلت ب «الناس» فهى مبتدأ حكما؛ لأنه لا بشيء قبلها يوصل (٤).
إذا عرفت (٥) هذا علمت أنه لا يرد على الناظم ولا (٦) الشاطبى ما أورده الجعبرى عليه من أن عبارة «التيسير» أولى؛ لأن من عبر بالابتداء يخرج عن كلامه وصل الفاتحة (٧) بالناس، فيكون مفهومه أن لا بسملة، وليس كذلك؛ لأن الإيراد لا يرد إلا إن أمكن وروده، ولا يمكن هنا؛ لأن الفاتحة لا تكون [أبدا] (٨) إلا [مبتدأ] (٩) بها.
إشارة أخرى: إذا فهمت كلام الدانى أيضا- أعنى قوله: لأنها (١٠) مبتدأ بها... إلخ- ظهر لك فساد قول الجعبرى فى تعليلها: إذ تلك جزء [لا لفصل كذه] (١١) من قوله:

يا علماء العصر حيّيتم دونكم من خاطرى مسألة
ما سورتان اتّفق الكلّ على أن يثبتوا بينهما بسمله
وأجمعوا أيضا على أنّهم لم يثبتوا بينهما بسمله
ثم أجاب فقال:
ما لى أرى المقرئ المشرقى يبهم أعلام الهدى الواضحة
سألتنا عن مبهم واضح هما هديت النّاس والفاتحة
إذ تلك جزء لا لفصل كذه وتركت بل نافت الفاضحه (١٢)
فجعل علة (١٣) البسملة أول الفاتحة حالة الوصل كونها جزءا منها، ولا تتم هذه العلة إلا إذا (١٤) اتفق كل القراء على جزئيتها، وليس كذلك؛ فقد قال السخاوى: اتفق القراء عليها أول الفاتحة: فابن كثير (١٥)، وعاصم يعتقدونها آية منها ومن كل سورة، ووافقهم حمزة على الفاتحة فقط، وأبو عمرو وقالون ومن تابعه من قراء المدينة لا يعتقدونها آية من
(١) فى د: وعلى.
(٢) سقط فى د.
(٣) فى م: لو.
(٤) فى م، د: توصل به، وفى ص: يوصل به.
(٥) فى ص: علمت.
(٦) فى م: ولا على.
(٧) فى م: السورة.
(٨) سقط فى م.
(٩) سقط فى م.
(١٠) فى م: لأنه.
(١١) فى م: لا للفصل.
(١٢) فى م، د: الفاتحة.
(١٣) فى ص: عليه.
(١٤) فى م، ص، ز: إن.
(١٥) فى د: وابن كثير.


الصفحة التالية
Icon