القراءة علم كونها من الأحرف السبعة، ولم يتوقف على عربية ولا رسم؛ لأن من لازم قرآنيته وجودهما؛ لأنه لا يكون إلا متصفا بهما، وإنما يذكران لبيان وجود الشرط وتحقيقه؛ ولهذا ينبغى أن يقال: وجه القراءة من العربية، ولا يقال: علة القراءة (١)؛ لعدم توقفها عليها وتأخرها عنها، والله أعلم.
[إذا قرئ الرَّحِيمِ مالِكِ [٣ - ٤] بالإدغام لأبى عمرو، ويعقوب ووقف على الدِّينِ [٤] ففيها ستة أوجه وهى ثلاثة: الإدغام مع مثلها فى «الدين» أعنى الطول مع طول، وكذلك التوسط والقصر، وكل من الثلاثة أيضا مع القصر بالروم، أى: فى «الدين»، ولا يتأتى روم «الرحيم» لأنه ميم فى ميم وهو مستثنى] (٢).
ص:
| مالك (ن) ل (ظ) لّا (روى) السّراط مع | سراط (ز) ن خلفا (غ) لا كيف وقع |
أى: قرأ ذو نون (نل) عاصم وظاء (ظلّا) يعقوب، ومدلول (روى) الكسائى، وخلف مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [الفاتحة: ٤] بوزن «فاعل»، وقرأ الباقون بلا ألف.
فإن قلت: [من أين] (٦) يفهم قراءة المذكورين قيل (٧): من لفظه؛ لدخوله فى قاعدته التى نبه عليها بقوله: «وبلفظ أغنى عن قيده عند اتضاح المعنى»، أى: صحة الوزن.
قلت: لا؛ لأن الوزن أيضا صحيح مع القصر، غايته أنه دخله الخبل. والله أعلم.
فإن قلت: هب أن اللفظ [يكتفى به للمذكورين] (٨)، بأن يقال: قرأ المذكورون بهذا اللفظ، فمن أين تعلم (٩) قراءة المتروكين؟ فإنه يصح أن يقال: قرأ المذكورون [بمد
(١) فى د: القرآن.
(٢) زيادة فى د.
(٣) فى ص، د، ز: ملك.
(٤) فى ص: بمحذوف.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى ز: هل.
(٧) فى م، د: قلت.
(٨) فى م: يكفى للمذكورين.
(٩) فى م: نعلم.
(٢) زيادة فى د.
(٣) فى ص، د، ز: ملك.
(٤) فى ص: بمحذوف.
(٥) سقط فى م.
(٦) فى ز: هل.
(٧) فى م، د: قلت.
(٨) فى م: يكفى للمذكورين.
(٩) فى م: نعلم.
نتائج البحث
