شرح طيبة النشر

يعم الخلاف بل خص بعضا دون بعض قيد محل القراءة، نحو: [نأى الإسرا صف] (١)، وإن ذكرت فى الفرش وخصها الخلاف ذكرها مطلقة لقرينة (٢) الخصوص، وإن كان النظير بسورتها لزم الترتيب نحو: (يعملون دم)، وإن عم الخلاف بعض النظائر نص عليه نحو:
(يغفر مدا أنث هناكم وظرب عم فى الأعراف (٣))، أو كل النظائر أتى بلفظ يعم (٤)، فإن (٥) كان واقعا فى موضعين خاصة قال: (معا) نحو: (وقدره حرك معا) أو (كلا) نحو: (وكلا دفع دفاع) [وقد يصرح بهما نحو:
............... [ظعن] ونحشر يا نقول ظنّة
ومعه حفص فى سبا يكن (رضا)] (٦)............
وإن كان فى أكثر قال: (جميعا) [أو (كلا) نحو: يترك كلا خف حق] (٧).
وجه مد مالِكِ (٨) أنه اسم، قال: من ملك ملكا بالكسر، ويرجح بأن الله هو المالك الحقيقى، وبأن إضافته عامة؛ إذ يقال: «مالك الجن والإنس والطير»، و (ملك) يضاف (٩) لغير المملوك، فيقال: «ملك العرب والعجم»، وبأن زيادة البناء دليل على زيادة المعنى، وبأن ثواب تاليها أكثر.
ثم إن فسر بالمتصرف فهو من صفات الأفعال، أو القادر (١٠) فمن صفات الذات ومفعوله محذوف، أى: مالك الجزاء أو القضاء، وأضيف للظرف توسعا، ويجوز أن يكون على ظاهره بلا تقدير. ونسبة الملك إلى الزمان فى حق الله- تعالى- مستقيمة، ويؤيده قراءة ملك [بفعل ماض] (١١)، فإنه حينئذ مفعول به، ويوافق الرسم تقديرا؛ لأن المحذوف (١٢) تحقيقا (١٣) كالموجود.
ووجه القصر: أنه صفة مشبهة من ملك ملكا [بالضم] (١٤)، ولا حذف؛ للزوم الصفة المشبهة، ويرجح بأنه تعالى ملك الملوك، وهى تدل على الثبوت، ف «ملك» أبلغ؛ لاندراج [المالك فى الملك] (١٥).
وقال أبو حاتم: «مالك» أبلغ [فى مدح الخالق] (١٦)، وملك أبلغ فى مدح المخلوق، والفرق بينهما: أن المالك من المخلوقين قد يكون غير ملك، وإذا كان الله- تعالى- ملكا