شرح طيبة النشر

منهم ذلك عنه، [وشيخه ابن مجاهد شيخ الصنعة وإمام السبعة، نقل عنه] (١) خلق لا يحصون [كثرة] (٢) [ولم يذكر أحد منهم ذلك عنه؛ فقد رأيت كل من فى سند الهذلى لم ينقل عنهم شىء من ذلك ولو كان لنقل، وإذا دار الأمر بين توهيم جماعة لا يحصون كثرة] (٣) وواحد، فالواحد أولى عقلا وشرعا.
فإن قلت: [فقد] (٤) قرأ به القاضى أبو العلاء (٥) الواسطى على أبى القاسم عبد الله الأنطاكى على (٦) الحسين بن إبراهيم الأنطاكى على أحمد بن جبير عن اليزيدى، فالواجب هذا مع كونه ليس طريق (٧) الدورى عن اليزيدى لم يهمله الواسطى، بل أنكره؛ ولهذا قال:
ولم يقرئنا أحد من شيوخنا به إلا هذا الشيخ؛ [ولهذا] (٨) قال الأهوازى: وناهيك (٩) به [الذى لم يقرأ] (١٠) أحد بمثل ما قرأ ما رأيت من (١١) يأخذ عن أبى عمرو [بالإدغام مع] (١٢) الهمز، ولا أعرف لذلك (١٣) راويا، والصواب فى ذلك الرجوع لما عليه الأئمة من أن الإدغام لا يكون إلا مع [الإبدال، وكذلك أيضا لا يكون مع قصر المد المنفصل؛ لأنه إذا امتنع مع] (١٤) الهمز فمع المد أولى؛ لأن الهمز يكون مع المد والقصر، والإبدال لا يكون إلا مع القصر، وأيضا فلقوله فى «التيسير»: اعلم أن أبا عمرو كان إذا قرأ فى الصلاة أو أدرج قراءته أو أدغم، لم يهمز كل همزة ساكنة، فخص استعمال الإدغام والإدراج، وهو الإسراع، [أى: القراءة بلا مد بالإدغام] (١٥) الذى هو ضد التحقيق بالإبدال.
فإن قلت: ظاهر قوله: (إذا أدرج لم يهمز) أنه لا يجوز مع الحدر (١٦) إلا الإبدال.
قلت: جواز الحدر مع الهمز هو الأصل عن أبى عمرو؛ فلا يحتاج إلى نص.
فإن قلت: بين لنا طريق «التيسير» و «الشاطبية» فى هذه المسألة كما سبق وعدك.
قلت: اعلم أن الدانى صرح بطريق «التيسير» فى أسانيده فقال فى إسناد [قراءة] (١٧) أبى عمرو: قرأت بها القرآن كله من طريق أبى عمر- يعنى الدورى- على شيخنا عبد العزيز.
وقال: قرأت بها على أبى طاهر [بن] (١٨) هاشم المقرئ.