شرح طيبة النشر

[أن] (١) المد فيه كالمد فى الضَّالِّينَ* الدانى فى «الجامع»، ونص فيه أيضا فى سورة النساء والحج [١٩] على الإشباع فى هذانِ [طه: ٦٣] والَّذانِ [النساء: ١٧] والتمكين فيهما، وهو صريح فى التوسط، ولم يذكر [سائر] (٢) المؤلفين فيهما إشباعا ولا توسطا؛ فلذلك كان القصر فيه (٣) مذهب الجمهور، وإلى القسم أشار ب (نحو) فى قوله:
(ونحو عين)؛ لأن (عين) (٤) لا مثل لها فى اللازم قبل مخفف، فلزم أن يكون هو اللازم قبل مشدد.
ولما فرغ من اللازم فى القسمين شرع فى العارض، وهو قسمان: إما ساكن للإدغام، وتقدم فى بابه، وإما للوقف (٥)، وإليه أشار بقوله:
ص:

كساكن الوقف وفى اللّين يقلّ

طول وأقوى السّببين يستقلّ

ش: الكاف لإفادة الحكم، و (فى اللين) متعلق ب (يقل)، ومحله نصب على الحال من (طول) فاعل (يقل)، (وأقوى السببين يستقل بالاعتبار) كبرى.
أى (٦): يجوز فى حرف المد وحرف اللين إذا سكن ما بعدهما (٧) للوقف الثلاثة المتقدمة، وسواء كان سكونا مجردا أم مع إشمام، واحترز ب (ساكن الوقف) عن رومه؛ إذ لا سكون فيه.
أما حرف المد:
فالأول: فيه الإشباع كاللازم؛ لاجتماع الساكنين؛ اعتدادا بالعارض.
قال الدانى: وهو مذهب القدماء من مشيخة (٨) المصريين.
قال: وبذلك كنت أقف على الخاقانى، وهو اختيار الشاطبى لجميع القراء، وأحد الوجهين فى «الكافى»، واختاره بعضهم لأصحاب التحقيق: كحمزة، وورش، والأخفش عن ابن ذكوان من طريق (٩) العراقيين، ومن نحا [نحوهم] (١٠) من أصحاب عاصم وغيره.
الثانى: التوسط، ووجهه تعدية الحكم الأول، لكن مع [حطه] (١١) عن الأصل، أو لمراعاة (١٢) الساكنين، وملاحظة كونه عارضا، وهو مذهب ابن مجاهد، وأصحابه،

---