شرح طيبة النشر

محذوفة كالوصل. قال الجعبرى: «وقياس الأولى جواز الإثبات والحذف، وهو أوجه؛ لرجحان العارض الدائم على المفارق». انتهى. وهما جائزان مبنيان على ما تقدم.
مسألة أخرى: إذا كان قبل اللام المنقول إليها ساكن صحيح أو معتل، نحو: يَسْتَمِعِ الْآنَ [الجن: ٩]، ومِنَ الْأَرْضِ [المائدة: ٣٣]، ونحو: وَأَلْقَى الْأَلْواحَ [الأعراف: ١٥٠]، وَأُولِي الْأَمْرِ [النساء: ٥٩]، قالُوا الْآنَ [البقرة: ٧١]، لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ [الأنعام: ١٠٣]، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ [آل عمران: ١٣٩]- وجب استصحاب تحريك الصحيح، وحذف المعتل؛ لأن تحريك اللام عارض، واعتبروا هنا السكون؛ لأنه الأصل، وهذا مما لا خلاف فيه، ونص عليه غير واحد: كالدانى، وسبط الخياط، والسخاوى، وغيرهم، وإن كان الرد والإسكان جائزا (١) فى اللغة على الاعتداد بالعارض، وعلى ذلك قرأ ابن محيصن: يسألونك عن لَّهِلَّة [البقرة: ١٨٩] وعن لَّانفَال [الأنفال: ١]، وشبههما بإسكان النون وإدغامها.
ولما رأى أبو شامة إطلاق النحاة استشكل تقييد القراء، فقال: «جميع ما نقل فيه ورش إلى لام التعريف غير عاداً الْأُولى [النجم: ٥٠] قسمان:
قسم ظهر فيه أمارة عدم الاعتداد بالعارض؛ نحو: عَلَى الْأَرْضِ [الكهف: ٧]، وفى الاخرة [البقرة: ١٠٢]، ويدع الانسان [الإسراء: ١١]، وأَزِفَتِ الْآزِفَةُ [النجم: ٧٧]؛ لأنه لم يرد ما امتنع لأجل سكون اللام ومن الحرف والسكون، فعلم أنه لم يعتد بالحركة هنا، فينبغى الإتيان بهمزة [الوصل] (٢) فى الابتداء بهذه؛ لأن اللام- وإن تحركت- فكأنها بعد ساكنة.
وقسم لم يظهر فيه أمارة، نحو: وَقالَ الْإِنْسانُ [الزلزلة: ٣]، فيتجه [هنا] (٣) لورش الوجهان». انتهى.
وقد تعقبه الجعبرى وغيره- بأن النقل يرده.
والجواب عن [الإشكال] (٤): أن حذف حرف المد للساكن والحركة لأجله فى الوصل سابق للنقل، والنقل طارئ عليه؛ فأبقى على حاله لطرآن النقل، وفى الابتداء النقل سابق على الابتداء، والابتداء طارئ عليه، فحسن الاعتداد فيه؛ ألا تراه لما قصد الابتداء بالكلمة التى نقلت حركة الهمزة فيها إلى اللام؛ لم تكن اللام إلا متحركة (٥)؟!.

---