إحداهما؛ وعليه فإما أن تقدر (١) الأولى أو الثانية:
فإن قدرت الأولى وجب القصر لفقد الشرط؛ لأن الألف تكون مبدلة من همزة ساكنة فلا مد فيه، كألف يَأْمُرُ [الأعراف: ٢٨]، ويَأْتِيَ [البقرة: ١٠٩].
وإن قدرت الثانية جاز المد والقصر؛ لأنه حرف مد قبل همز مغير (٢) بالبدل.
وإن أبقيتهما مددت مدّا طويلا، ويجوز توسطه لما تقدم فى سكون الوقف.
وكذلك ذكر غير واحد كالدانى، ومكى، وابن شريح، والمهدوى، وصاحب «تلخيص العبارات»، وغيره.
ونص على التوسط أبو شامة وغيرهم من أجل التقاء الساكنين؛ قياسا على سكون الوقف، ورد القول بالمد، ورده مردود نصّا وقياسا.
فالنص ما رواه الرفاعى نصّا عن سليم عن حمزة قال: «إذا مددت الحرف المهموز ثم وقفت فأخلف مكان الهمزة مدة».
فإن قلت: قوله «مدة» يحتمل أن يريد ألفا- قلت: الأصل إطلاقه على غير الألف، ولو أراده لقال ألفا.
وأما القياس فما أجازه يونس فى «اضربان زيدا» بتخفيف النون، قال: فتبدل ألفا فى الوقف؛ فيجتمع ألفان؛ فيزداد فى المد لذلك.
وجه بدل المتطرفة: أنه لما تعذر النقل وسكنت للوقف (٣)، وقبلها حاجز غير حصين (٤) - قلبت ألفا؛ لسكونها وانفتاح ما قبلها.
وجه إثبات الألفين: اتحاد اللفظ واغتفاره فى الوقف.
وجه حذف الأولى: قياس التغيير للساكنين.
وجه حذف الثانية: أن الطرف أنسب بالتغيير.
وبقى من الأقسام الواو والياء الزائدتان، فأشار إليهما بقوله:
ص:
| والواو واليا إن يزادا أدغما | والبعض فى الأصلى أيضا أدغما |
(٢) فى د: معين.
(٣) فى ص: للموقوف.
(٤) فى د: حصن.
(٥) سقط فى د.
(٦) سقط فى م.
نتائج البحث
