شرح طيبة النشر

ونحو: يَرْفَعُ إِبْراهِيمُ [البقرة: ١٢٧]، يَشاءُ إِلى [البقرة: ١٤٢]، يا قَوْمِ إِنَّكُمْ [البقرة: ٥٤]، مِنَ النُّورِ إِلَى [البقرة: ٢٥٧]، قالَ إِنِّي [مريم: ٣٠]، تَفِيءَ إِلى [الحجرات: ٩]، ونحو: الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ [التكوير: ١٣]، كُلُّ أُولئِكَ [الإسراء: ٣٦]، مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ [النساء: ٤١]، فِي الْأَرْضِ أُمَماً [الأعراف: ١٦٨]، كانَ أُمَّةً [النحل: ١٢٠]، هُنَّ أُمُّ [آل عمران: ٧]، فسهل هذا القسم من سهل الهمزة فى المتوسط المنفصل الواقع بعد حروف المد من (١) العراقيين، وتسهيله كتسهيل المتوسط بنفسه، فتبدل المفتوحة بعد الكسر ياء، وبعد الضم واوا، أو تسهل (٢) فى السبع الباقية.
وإلى حكم حرف المد وإلى هذا القسم أشار (٣) بقوله: (وبغير ذاك صح).
وقوله: (لا ميم [جمع] (٤)) فخرج من الساكن الصحيح، أى: فلا يجوز فيه [التسهيل، ومراده محصور فى] (٥) النقل.
قال السخاوى: «لا خلاف فى تحقيق مثل هذا عندنا فى الوقف». قال المصنف: «وهو الصحيح الذى قرأنا به وعليه العمل».
وإنما امتنع؛ لأن ميم [الجمع] (٦) أصلها الضم، فلو حركت بالنقل لتغيرت عن حركتها الأصلية، وكذلك (٧) آثر من مذهبه النقل صلتها عند الهمز؛ لتعود (٨) إلى أصلها ولا تحرك (٩) بغير حركتها، كما فعل ورش وغيره، وذكر ابن مهران فيها ثلاثة مذاهب:
الأول: نقل حركة الهمزة إليها مطلقا.
الثانى: النقل أيضا لكن تضم مطلقا ولو كانت الهمزة مفتوحة أو مكسورة؛ حذرا من تحريكها بغير حركتها الأصلية، وهذا لا يمكن فى نحو: عَلَيْهِمْ آياتُنا [يونس: ١٥] وفَزادَتْهُمْ إِيماناً [التوبة: ١٢٤]؛ لأن الألف والياء حينئذ لا تقعان (١٠) بعد الضمة.
الثالث (١١): النقل فى الضم والكسر دون الفتح؛ لئلا تشتبه بالتثنية.
وهذا آخر الكلام على المذهب الأول من التخفيف، ثم انتقل إلى الثانى- وهو الرسمى- فقال:
ص: