شرح طيبة النشر

ولا يصح، وذكر صاحب «الروضة» حذف (١) حرف المد المبدل من الهمز، ولا يجوز.
مسألة: من العارض: إِنِ امْرُؤٌ [النساء: ١٧٦] قياسه الإبدال واوا تخفيفا لها بحركة ما قبلها، ويجوز عند التميميين تخفيفها بحركة نفسها؛ فتبدل واوا مضمومة، ثم إن سكنت
للوقف اتحد مع القياس، ويتحد معها (٢) اتباع الرسم [وإن وقف بالإشارة جاز الروم والإشمام.
ويجوز رابع: وهو بين بين على تقدير حركة الهمزة: ويتحد معه اتباع الرسم] (٣)، على مذهب مكى، وابن شريح، وجوز الأربعة فى يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ [الرحمن: ٢٢] وكذلك تَفْتَؤُا (٤) [يوسف: ٨٥]، أَتَوَكَّؤُا [طه: ١٨] وغيره مما رسم بالواو، والْمَلَأُ [الأعراف: ٦٠] فى المواضع الأربعة، نَبَؤُا فى غير براءة.
ويجوز [على التخفيف القياس] (٥). خامس: وهو الإبدال بألف لسكونها بعد فتح، وهو مذهب الحجازيين والجادة.
وأما ما رسم بألف ك نَبَأُ [براءة: ٧٠]، وقالَ الْمَلَأُ [الأعراف: ٦٠] فوجهان:
الإبدال ألفا، وبين بين على الروم، ويمتنع إبدالها بحركة نفسها؛ لمخالفة الرسم وعدم صحته رواية. والله أعلم.
ومنه وَيُنْشِئُ [الرعد: ١٢] وشبهه، قياسها الإبدال ياء ساكنة، وعلى مذهب الأخفش ياء مضمومة، فإن وقف بالسكون وافق، أو بالإشارة جاز الروم والإشمام، والرابع: روم الحركة؛ فيسهل (٦) بين الهمزة والواو عند سيبويه [وغيره] (٧)، والخامس المعضل:
تسهيلها بين الهمزة والياء على الروم.
مسألة (٨): ومن العارض المكسورة بعد كسر مِنْ شاطِئِ [القصص: ٣٠]، ولِكُلِّ امْرِئٍ [النور: ١١] قياسها (٩) إبدالها ياء ساكنة [بحركة ما قبلها؛ لسكون الوقف على القياس] (١٠).
وعلى مذهب التميميين- ياء مكسورة، فعلى السكون موافق، وعلى الإشارة يجوز الروم، والثالث: بين بين على روم حركة الهمزة (١١) أو الرسم (١٢)، عند مكى، وابن شريح.
وتجرى (١٣) الثلاثة فى المكسورة بعد فتح مما رسم بالياء، وهو من نبإى المرسلين