شرح طيبة النشر

جميع ذلك من طريق المميلين له رءوس الآى؛ لأنه ليس برأس آية، ما عدا مُوسى [النازعات: ١٥] عند من أماله عنه.
والأزرق فيها على أصله.
وكذلك فَأَمَّا مَنْ طَغى [النازعات: ٣٧]، فإنه مكتوب بالياء فيميله عنه، من أمال (١) عنه ويترجح (٢) له عند من أمال الفتح فى قوله: لا يَصْلاها فى «والليل» [الآية: ١٥] كما سيأتى فى باب اللامات.
وجه إمالة الفواصل المندرجة فى الضوابط المتقدمة: ما تقدم، وغير المندرجة:
التناسب؛ لتجرى الفواصل كلها على سنن واحد، والتناسب مقصود فى كلام العرب؛ كالغدايا (٣) والعشايا، وعليه نحو سَلاسِلَ وَأَغْلالًا [الإنسان: ٤] وتسمى: إمالة الإمالة (٤)، وإنما لم تمل ألف التنوين؛ لعروضها فى عارض وهو الوقف، مع عدم رجوعها إلى الياء فى حالة ما.
ولما فرغ مما يميله الثلاثة، شرع فيما اختص به بعضهم، فذكر أن عليا- وهو الكسائى-[اختص] (٥) عن حمزة وخلف بإمالة «أحيا» إذا كان غير مسبوق بالواو، نحو: أَمْواتاً فَأَحْياكُمْ [البقرة: ٢٨]، فَأَحْيا بِهِ [البقرة: ١٦٤] وَمَنْ أَحْياها [المائدة: ٣٢].
وأما المسبوق بالواو، سواء كان ماضيا أو مضارعا، فيتفق الثلاثة على إمالته نحو أَماتَ وَأَحْيا [النجم: ٤٤]، ونَمُوتُ وَنَحْيا* [الجاثية: ٢٤، المؤمنون: ٢٣]، ويَحْيى مَنْ حَيَّ [الأنفال: ٤٢].
وتقدم للثلاثة إمالة بِيَحْيى [آل عمران: ٣٩] العلم [وإمالة غيره] (٦) فى الفاصلة، نحو وَلا يَحْيى [طه: ٧٤].
ثم كمل ما اختص به الكسائى فقال:
ص: