ووجه عدم استثناء المدغم: أن الحرفين فى الإدغام واحد؛ إذ اللسان (١) يرتفع بهما ارتفاعة واحدة من غير مهلة؛ فكأن الكسرة قد وليت الراء فى ذلك.
ووجه استثناء صهرا [الفرقان: ٥٤]، وعدم الاعتداد فيها بالفاصل: ضعفه بالخفاء.
تنبيه:
قال أبو شامة: ولا يظهر لى فرق بين كون الراء فى ذلك مفتوحة أو مضمومة، بل المضمومة أولى بالتفخيم؛ لأن التنوين حاصل مع ثقل الضم.
قال: وذلك كقوله تعالى: وهذا ذكر [الأنبياء: ٥٠]، ثم أخذ الجعبرى هذا سلما، فغلط الشاطبى فى قوله: و «تفخيمه ذكرا» البيت وقال: ولو قال مثل:
| كذكرا رقيق للأقل وشاكرا | خبيرا لأعيان وسرّا تعدّلا |
قال المصنف (٢): وهذا يدل على اطلاعه على مذاهب (٣) القوم فى ترقيق الراءات وتخصيصها المفتوحة بالترقيق دون المضمومة، وأن من مذهبه ترقيق المضمومة (٤)، لم يفرق بين ذكر وسحر وشاكر وقادر ومستمرّ ويغفر ويقدر، كما سيأتى.
وقوله: ([وخلف] (٥) حيران) شروع فى الألفاظ المخصوصة، وهى ثلاث عشرة [كلمة] (٦)، ولم يحك المصنف فيها ترجيحا، بل مجرد خلاف:
الأولى: حيران [الأنعام: ٧١] فخمها صاحب «التجريد» وابن خاقان، وبه قرأ الدانى عليه، ونص عليه كذلك إسماعيل النحاس، وكذلك رواه عامة أصحاب ابن هلال.
قال الدانى: وأقرأنى غيره بالترقيق، ورققها صاحب «العنوان» و «التذكرة» وأبو معشر، وقطع به فى «التيسير».
قال المصنف (٧): وفيه خروج عن طريق «التيسير»؛ لأنها فى «التيسير» لابن خاقان ومذهبه الترقيق:
والوجهان فى «جامع البيان» و «الكافى» و «الهداية» و «التبصرة» و «تلخيص العبارات» و «الشاطبية».
_________
(١) فى ص: واللسان.
(٢) فى م، ص: قلت.
(٣) فى د: مذهب.
(٤) فى ص: الراء.
(٥) سقط فى م.
(٦) سقط فى م، ص.
(٧) فى م، ص: قلت.
نتائج البحث
