وهذا صرط [آل عمران: ٥١] وإلى صرط [البقرة: ١٤٢].
وخرج ب «متصل» المنفصل نحو لتنذر قوما [يس: ٦] والذكر صفحا [الزخرف: ٥] للأزرق.
ولا تصعر خدك [لقمان: ١٨] وأن أنذر قومك [نوح: ١] وفاصبر صبرا [المعارج: ٥].
وإطلاق الناظم يدل على أن المنفصل كالمتصل، لكن قرينة اعتبار لزوم السبب عينت إرادة المتصل فقط؛ لأن أقل مراتب المانع أن يساوى الممنوع المتبوع فى القوة ليحصل التساقط، والإجماع على عدم الاعتداد بهذا المنفصل.
وقوله: (وفى ذى الكسر) أى: وفى حرف الاستعلاء المكسور (خلف)، المراد به:
فرق كالطّود [الشعراء: ٦٣] خاصة: فذهب جمهور المغاربة والمصريين إلى ترقيقه، وهو الذى قطع به فى «التبصرة» و «الهداية» و «الهادى» و «الكافى» و «التجريد» وغيرها.
وذهب سائر أهل الأداء إلى التفخيم وهو الذى يظهر من نص «التيسير» وظاهر «العنوان» و «التلخيص» وغيرها، والقياس.
ونص على (١) الوجهين فى «جامع البيان» و «الشاطبية» و «الإعلان»، وهما صحيحان، إلا أن النصوص متواترة (٢) على الترقيق، وحكى غير واحد عليه الإجماع.
قال الدانى فى غير «التيسير»: والمأخوذ به فيه (٣) الترقيق، والله أعلم.
تنبيه:
القياس إجراء (٤) وجهين فى فرقة [التوبة: ١٢٢] عند من أمالها حالة الوقف، بجامع [كسر] (٥) حرف الاستعلاء، ولا أعلم فيها نصا، والله تعالى أعلم.
وذكر بعضهم تفخيم مرفقا [الكهف: ١٦] لمن كسر الميم من أجل زيادة الميم وعروض كسرتها، وبه قطع فى «التجريد»، وحكاه فى «الكافى» أيضا عن كثير من القراء، ولم يرجح شيئا.
والأرجح فيه الترقيق؛ لأن الكسرة لازمة وإن كانت [الميم] (٦) زائدة، كما سيأتى، ولولا ذلك لم يرقق (٧) إخراجا [نوح: ١٨] والمحراب [آل عمران: ٣٧] لورش، ولا
_________
(١) فى د: فى.
(٢) فى ز، د: متوافرة.
(٣) فى م: فى. وسقط فى ص.
(٤) فى ز، د: آخر.
(٥) سقط فى م، ص.
(٦) سقط فى م.
(٧) فى م: ترقق.
نتائج البحث
