ليس فيها ذِكْرٌ لذلك القيد من كلام النبي - ﷺ -. (١)
واعتذر عن تخصيص الإحصان في الآية بالذِّكر بأنَّه أغلب حال الإماء، أو الأهم في مقاصد الناس. (٢)
القول الثاني: أنَّ قوله في الحديث: "وَلَمْ تُحْصِنْ" ليس بقيد، وإنما هو حِكَايَة حالٍ في السؤال، ولذا أجاب النبي - ﷺ - فقال: "إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا"، غير مُقَيَّدٍ بالإحصان، للتنبيه على أنْ لا أثر له، وأنَّ مُوجِبَه في الأَمَة مُطلق الزنى.
ذكر هذا الجواب الخطابي (٣)، وأشار إليه الزَّرقاني في شرحه للحديث. (٤)
الثاني: مذهب إعمال مفهوم الآية، وإلغاء منطوق الحديث:
ويرى أصحاب هذا المذهب أنْ لا حَدَّ على الأَمَة إذا زَنَت وهي غير محصنة.
رُوي هذا المذهب عن:
ابن عباس (٥)، وأبي الدرداء (٦)، وسعيد بن جبير (٧)، ومجاهد (٨)، وطاووس (٩)،
وأبي عبيد القاسم بن سلام (١٠).
ويدل على مذهبهم هذا: حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ - ﷺ - قال:
_________
(١) تقدم في أول المسألة ذِكر الأحاديث التي خلت من ذكر قيد الإحصان، وذكرت هناك رأيي في هذه الأحاديث.
(٢) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، للقرطبي (٥/ ١٢٤).
(٣) معالم السنن، للخطابي (٣/ ٢٨٩).
(٤) شرح الزرقاني على موطأ مالك (٤/ ١٨٢).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨)، وعبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٧).
(٦) انظر: التمهيد، لابن عبد البر (٩/ ٩٩).
(٧) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨)، وابن جرير في تفسيره (٤/ ٢٦).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٦/ ٤٨٨).
(٩) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧/ ٣٩٧).
(١٠) انظر: الإشراف على مذاهب أهل العلم، لابن المنذر (٣/ ٣٣)، والمغني، لابن قدامة (٥/ ٩٤).
نتائج البحث
