وقيل: لا نص أي لا رواية منصوصة عن ابن عامر وأبي عمرو بالفصل بالبسملة ولا تركه بل إن البسملة لهما اختيار من أهل الأداء، فعلى هذا التفسير لا بسملة لابن عامر وأبي عمرو في رواية الشاطبي وهو مطابق لنقل التيسير، لكن وجه النفي إلى التخيير أي ثبت عن الاثنين ترك البسملة، ولا نص لهما في السكت ليمتنع الوصل ولا في الوصل ليمتنع السكت، فأخذ النقلة لهما بالتخيير، وقوله: وفيها خلاف أي وفي البسملة خلاف عن المشار إليه بالجيم من قوله: جيده وهو ورش وذلك أن أبا غانم كان يأخذ له بالبسملة بين السورتين وأن المصريين أخذوا له بتركها بينهما، وقيل: لا رمز في هذا البيت لأحد، وفيها خلاف عنهم أي وفي البسملة خلاف عن ابن عامر وأبي عمرو وورش فعلى هذا التفسير البسملة للثلاثة من زيادات القصيدة فحصل من مجموع ما ذكر أن لكل واحد من الثلاثة أعني أبا عمرو وابن عامر وورشا ثلاثة أوجه، أحدها: صلة السورة بالسورة، الثاني:
السكت بينهما، الثالث: الفصل بينهما بالبسملة والجيد العنق والطلا جمع طلية والطلية صفحة العنق يعني أن جيد هذا الخلاف مشهور عند العلماء.
وسكتهم المختار دون تنفّس | وبعضهم في الأربع الزّهر بسملا |
لهم دون نصّ وهو فيهنّ ساكت | لحمزة فافهمه وليس مخذّلا |
السكت له في هذه السورة فإنه منصور يقال خذله إذا ترك عونه ونصرته وينبغي لمن أخذ للثلاثة المذكورين بالوصل كحمزة أن يسلك هذه الطريقة أي يكتفي لهم فيهن بالسكت