التفسير البسيط

= تقول: أقمت إقامة. فأما (إقام الصلاة) فجائز؛ لأن الإضافة عوض من الهاء. أهـ. فأنت ترى أن الزجاج لم يقل: ولا يجوز -عند الإفراد- لغيرها: بل قال عن هذا أنه قليل في اللغة وسيأتي الكلام على هذه المسألة عند قوله تعالى ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ﴾ [النور: ٣٧] لأن الواحدي بسط الكلام هناك.
(١) ذكره بالقرطبي ١١/ ٣٠٥ من غير نسبة لأحد.
(٢) (لوطًا): ساقطة من (د)، (ع).
(٣) هكذا في جميع النسخ: (فعل)، وفي "معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٩٨: فعلا.
(٤) النور: ١.
(٥) انظر: "معاني القرآن" للفراء ٢/ ٢٠٧ - ٢٠٨، و"معاني القرآن" للزجاج ٣/ ٣٩٨ - ٣٩٩. وانظر: "إعراب القرآن" للنحاس ٣/ ٧٥، "مشكل إعراب القرآن" لمكي ٢/ ٤٨٠، " الإملاء للعكبري" ٢/ ١٣٥.
(٦) ذكره الماوردي ٣/ ٤٥٥ منسوبًا إلى.. ، وذكره ابن الجوزي منسوبًا إلى ابن عباس، وذكره الزمخشري ٢/ ٥٧٩ من غير نسبة.
وقيل المراد بـ (حكماً): (حمة. وقيل: فصل القضاء بين الخصم. قال الشنقيطي ٤/ ٥٩٤ بعد ذكره للأقوال المتقدمة: أصل الحكم: المنع.
فمعنى الآيات: أن الله آتاه من النبوة والعلم ما يمنع أقواله وأفعاله من أن يعتريها الخلل.