للإيمان باستطاعته الكفر (١)
وقال مجاهد: ﴿فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا﴾ مخرجًا يخرجهم من الأمثال التي ضربوها لك (٢). وهو قول مقاتل؛ يقول: لا يجدون مخرجًا مما وقالوا: إنك ساحر (٣). يعني: أنهم كذبوا فيما زعموا فلزمهم هذا الكذب حتى لا يجدون منه مخرجًا بحجة أو برهان على ما قالوا.
(١) هذا الفهم لا يدل عليه ما نسبه لابن عباس؛ والذي يظهر أنه تبع فيه الثعلبي، حيث قال ٨/ ٩٢ ب: فثبت أن الاستطاعة التي يحصل بها الضلال غير الاستطاعة التي يحصل بها الهدى والإيمان. والآية ظاهرة في أن المراد بها: نفي أن يكون للمشركين حجة، يطعنون فيها على النبي -صلى الله عليه وسلم-. وعلى تقدير أن المراد بها ما ذُكر فإن
الاستطاعة تنقسم إلى قسمين:
١ - استطاعة قبل الفعل، وهي الاستطاعة المشروطة في التكاليف، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال عمران بن حصين -رضي الله عنه-: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". أخرجه البخاري كتاب الصلاة، رقم: ١١١٧، فتح الباري ٢/ ٥٨٧. والترمذي ٢/ ٢٠٧، كتاب: أبواب الصلاة، رقم: ٣٧١.
٢ - استطاعة مقارنة للفعل، وهي الموجبة له، وهذه هي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠]. فتاوى ابن تيمية ١٨/ ١٧٢، ٨/ ١٢٩. فيقال في الأولى: القدرة، وفي الثانية: الإرادة. قال ابن أبي العز الحنفي: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين، هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٣٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٨/ ١٨٥، وابن أبي هاشم ٨/ ٢٦٦٥، و"تفسير مجاهد" ٤٤٧. ونقله عنه هود الهوّاري، في تفسيره ٣/ ٢٠٢. واقتصر عليه السيوطي، في "الدر المنثور" ٦/ ٢٣٧. واختاره السمرقندي ٢/ ٤٥٤ ولم ينسبه، ولم يذكر غيره.
(٣) "تفسير مقاتل" ص ٤٣ أ.
الاستطاعة تنقسم إلى قسمين:
١ - استطاعة قبل الفعل، وهي الاستطاعة المشروطة في التكاليف، كقوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧]، قال عمران بن حصين -رضي الله عنه-: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ، عَنِ الصَّلاةِ فَقَالَ: "صَلِّ قَائِمًا فَإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ". أخرجه البخاري كتاب الصلاة، رقم: ١١١٧، فتح الباري ٢/ ٥٨٧. والترمذي ٢/ ٢٠٧، كتاب: أبواب الصلاة، رقم: ٣٧١.
٢ - استطاعة مقارنة للفعل، وهي الموجبة له، وهذه هي المنفية عمن لم يفعل في مثل قوله تعالى: ﴿مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ﴾ [هود: ٢٠]. فتاوى ابن تيمية ١٨/ ١٧٢، ٨/ ١٢٩. فيقال في الأولى: القدرة، وفي الثانية: الإرادة. قال ابن أبي العز الحنفي: وتقسيم الاستطاعة إلى قسمين، هو قول عامة أهل السنة، وهو الوسط، وقالت القدرية والمعتزلة: لا تكون القدرة إلا قبل الفعل. شرح العقيدة الطحاوية ٢/ ٦٣٣.
(٢) أخرجه ابن جرير ١٨/ ١٨٥، وابن أبي هاشم ٨/ ٢٦٦٥، و"تفسير مجاهد" ٤٤٧. ونقله عنه هود الهوّاري، في تفسيره ٣/ ٢٠٢. واقتصر عليه السيوطي، في "الدر المنثور" ٦/ ٢٣٧. واختاره السمرقندي ٢/ ٤٥٤ ولم ينسبه، ولم يذكر غيره.
(٣) "تفسير مقاتل" ص ٤٣ أ.