يقولون (١): تَنَبَّأَ مُسَيلمة بالهمز ويقولون في تحقير النبوة: كان مسيلمة نُبُوَّتُه نُبَيِّئةَ سِوء (٢)، فلو كان يحتمل الأمرين جميعا ما اجمعوا على الهمز في فعله وتحقيره.
فإن قيل (٣): فإن المازني أنشد على أن (النبي) من النباوة قول بعضهم:
| مَحْضَ الضَّرِيبَة فَي الْبَيْتِ الَّذِي وُضِعَتْ | فِيهِ النَّبَاوَةُ حُلْوًا غَيْرَ مَمْذُوقِ (٤) |
= الواو، ومرة همزة..) "الإغفال" ص ٢٠٦.
(١) (يقولون) ساقط من (ب).
(٢) السياق أقرب إلى كلام أبي علي في "الحجة" ٢/ ٨٩، وانظر: "الإغفال" ص٢٠٦، ٢٠٩، "الخصائص" ١٢/ ٣٢٢، و"الكتاب" ٣/ ٤٦٠.
(٣) قوله:
(٤) ورد البيت في "الحجة" لأبي علي بدون نسبة ٢/ ٨٨، وأورده ابن سيده في "المخصص" ونسبه لابن همام ١٢/ ٣٢٣. وقوله: (محض الضريبة) المحض من كل شيء: الخالص. و (الضريبة): الطبيعة والسجية. انظر: "الصحاح" (ضرب) ١/ ١٦٩، "اللسان" (محض) ٦/ ٤١٤.
(٥) في (أ)، (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(٦) في (ب): (ليس).
(٧) في (أ)، (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(٨) في جميع النسخ (النبا) بدون همز، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(١) (يقولون) ساقط من (ب).
(٢) السياق أقرب إلى كلام أبي علي في "الحجة" ٢/ ٨٩، وانظر: "الإغفال" ص٢٠٦، ٢٠٩، "الخصائص" ١٢/ ٣٢٢، و"الكتاب" ٣/ ٤٦٠.
(٣) قوله:
| (فإن قيل فإن المازني | إلخ) لم يرد في "الإغفال"، وإنما ورد في "الحجة" ٢/ ٨٨. |
(٥) في (أ)، (ب): (نبوة) وفي ج: (نبوه)، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(٦) في (ب): (ليس).
(٧) في (أ)، (ب): (بنبوة) وفي ج: (بنبوة)، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
(٨) في جميع النسخ (النبا) بدون همز، والتصحيح من "الحجة" ٢/ ٩٠.
نتائج البحث
