زيد (١)، وقال مقاتل (٢): ليس (٣) في آل عمران من المنسوخ إلا هذا (٤).
(١) قوله في "الطبري" ٤/ ٢٩، "زاد المسير" ١/ ٤٣٢، "المحرر الوجيز" ٣/ ٢٤٦.
(٢) لم أقف على نص قوله هذا في تفسيره، وقد أورده الثعلبي في "تفسيره" ٣/ ٨٦ أ. وقد نص مقاتل في تفسيره على نسخها بآية التغابن. انظر: "تفسيره" ١/ ٢٩٢.
(٣) في (ب): (آيتين). بدلًا من: (ليس).
(٤) ممن قال بنسخها من الذين كتبوا في النسخ: هبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" له: ٦٢، ١٨١، وأبو عبد الله محمد بن حزم في "الناسخ والمنسوخ" له: ٣١، والبازري في "ناسخ القرآن ومنسوخه" له: ٢٨، وعبد القاهر البغدادي في "الناسخ والمنسوخ" له: ٩٢. والكرمي في "قلائد المرجان" ٨١.
ولكن ذهب آخرون إلى إحكام هذه الآية وعدم نسخها -وهو الراجح-؛ لأنه لا تعارض بين الآيتين؛ حيث إن آية سورة التغابن من قبيل المفسِّر والمبيِّن للمُبْهَم الوارد في آية سورة آل عمران؛ وذلك أنَّ (حقّ تُقاته) إنما هو بقدر الاستطاعة؛ لأنه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ -٢٨٦ البقرة-، فمعنى الآية: أن نتَّقي اللهَ حقَّ تقاته، ما استطعنا، وُيبَين النَّحاسُ هذا بقوله:
(محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ، إلا على حيلة؛ وذلك أن معنى (نسخ الشيء): إزالته بضدِّه، فمحال أن يقال: ﴿اتَّقُوا اللهَ﴾ منسوخ، ولا سيما مع قول رسول الله - ﷺ -، مما فيه بيان الآية) ثم ذكر رواية معاذ بن جبل عن رسول الله - ﷺ -: (قال لي رسول الله - ﷺ -: (يا معاذ أتدري ما حق الله -عز وجل- على العباد؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (أن يعبدوه، فلا يشركوا به شيئًا). أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ؟).
ثم ذكر رواية ابن عباس من طريق الوالبي التي أوردها المؤلف سابقًا، وقال: (فكل ما ذكر في الآية، واجب على المسلمين أن يستعملوه، ولا يقع فيه نسخ. وهذا هو قول النبي - ﷺ -: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئًا، وكذا على المسلمين، كما قال ابن مسعود: أن تطيعوه فلا تعصوه، وتذكروه فلا تنسوه، وتشكروه ولا تكفروه، وأن تجاهدوا فيه حق جهاده فأما قول قتادة -مع محله من العلم-: إنها نسخت.=
(٢) لم أقف على نص قوله هذا في تفسيره، وقد أورده الثعلبي في "تفسيره" ٣/ ٨٦ أ. وقد نص مقاتل في تفسيره على نسخها بآية التغابن. انظر: "تفسيره" ١/ ٢٩٢.
(٣) في (ب): (آيتين). بدلًا من: (ليس).
(٤) ممن قال بنسخها من الذين كتبوا في النسخ: هبة الله بن سلامة في "الناسخ والمنسوخ" له: ٦٢، ١٨١، وأبو عبد الله محمد بن حزم في "الناسخ والمنسوخ" له: ٣١، والبازري في "ناسخ القرآن ومنسوخه" له: ٢٨، وعبد القاهر البغدادي في "الناسخ والمنسوخ" له: ٩٢. والكرمي في "قلائد المرجان" ٨١.
ولكن ذهب آخرون إلى إحكام هذه الآية وعدم نسخها -وهو الراجح-؛ لأنه لا تعارض بين الآيتين؛ حيث إن آية سورة التغابن من قبيل المفسِّر والمبيِّن للمُبْهَم الوارد في آية سورة آل عمران؛ وذلك أنَّ (حقّ تُقاته) إنما هو بقدر الاستطاعة؛ لأنه ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ -٢٨٦ البقرة-، فمعنى الآية: أن نتَّقي اللهَ حقَّ تقاته، ما استطعنا، وُيبَين النَّحاسُ هذا بقوله:
(محال أن يقع في هذا ناسخ ولا منسوخ، إلا على حيلة؛ وذلك أن معنى (نسخ الشيء): إزالته بضدِّه، فمحال أن يقال: ﴿اتَّقُوا اللهَ﴾ منسوخ، ولا سيما مع قول رسول الله - ﷺ -، مما فيه بيان الآية) ثم ذكر رواية معاذ بن جبل عن رسول الله - ﷺ -: (قال لي رسول الله - ﷺ -: (يا معاذ أتدري ما حق الله -عز وجل- على العباد؟) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: (أن يعبدوه، فلا يشركوا به شيئًا). أفلا ترى أنه محال أن يقع في هذا نسخ؟).
ثم ذكر رواية ابن عباس من طريق الوالبي التي أوردها المؤلف سابقًا، وقال: (فكل ما ذكر في الآية، واجب على المسلمين أن يستعملوه، ولا يقع فيه نسخ. وهذا هو قول النبي - ﷺ -: أن تعبدوه لا تشركوا به شيئًا، وكذا على المسلمين، كما قال ابن مسعود: أن تطيعوه فلا تعصوه، وتذكروه فلا تنسوه، وتشكروه ولا تكفروه، وأن تجاهدوا فيه حق جهاده فأما قول قتادة -مع محله من العلم-: إنها نسخت.=
نتائج البحث
