والأب يرث من جهة التسمية السدس، ويرث بغير تسمية على جهة التعصيب.
مثال ذلك: لو مات عن ابنة وأبوين، كان للابنة النصف وللأم السدس، وكذلك للأب بالتسمية لأن الله تعالى قال: ﴿لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾، وههنا ولد وهو البنت، والسدس الباقي للأب أيضًا بحق التعصيب (١).
وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾.
أكثر القراء على ضم الهمزة من (أم) في جميع المواضع. وقرأ حمزة والكسائي بكسر الألف إذا وليتها كسرة أو ياء (٢)، (نحو هذا) (٣) ونحو قوله: ﴿يَطُوفُونَ﴾ (٤)، ﴿أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [النور: ٦١]، ﴿فِي أُمِّهَا رَسُولًا﴾ [القصص: ٥٩].
فأما إذا كان ما قبل الهمزة غير كسر فالضم لا غير، مثل ﴿وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ﴾ [المؤمنون: ٥٠] (٥).
وإنما جاز كسر همزة (أم) لأن الهمزة حرف مستثقل، بدلالة تخفيفهم لها، فأتبعوها ما قبلها من الياء والكسرة، ليكون العمل فيها من
(٢) في "الحجة" ٣/ ١٣٧: وقرأ حمزة والكسائي كل ذلك بالكسر إذا وصلا وما ذكره المؤلف أوضح وهو الموافق لما في "السبعة" ص ٢٢٨.
(٣) ما بين القوسين ليس في (د).
(٤) هكذا في (أ)، (د) وهو تحريف، والظاهر أن الصواب: ﴿فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ﴾ [الزمر: ٦]، كما في "الحجة" ٣/ ١٣٧.
(٥) ما بين القوسين زائد على ما في "الحجة" لأبي علي وإن كان من لازم كلامه.