وقال ابن المبارك (١): حلالًا من طيب أموالكم (٢).
قال الفراء: القرض مصدر، ولو قيل: إقراضًا كان صوابًا، وربما أخرج المصدر على بنية الفعل الأول قبل أن يزاد فيه، وهذا من ذاك؛ لأن أصل الإقراض: قرضت، ومثله قوله تعالى: ﴿فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ﴾ [آل عمران: ٣٧] ولم يقل: بتقبل، وقوله: ﴿وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا﴾ [آل عمران: ٣٧] ولم يقل: إنباتا (٣).
وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ﴾. أي: بعد العهد والميثاق (٤).
﴿فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ [المائدة: ١٢].
أخطأ قصد الطريق، يعني الهدى والدين الذي شرعه لهم (٤).
١٣ - قوله تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ الآية.
قد مضى الكلام في مثل هذا في سورة النساء.
قال قتادة: ونقضهم أنهم كذّبوا الرسل بعد موسى، وقتلوا الأنبياء، ونبذوا كتاب الله، وضيعوا فرائضه (٥).
انظر: " الجرح والتعديل" ٥/ ١٧٩، و"تذكرة الحفاظ" ١/ ٢٧٤، و"تهذيب الكمال" ٥/ ١٦ (٣٥٢٠).
(٢) ذكره المؤلف في "الوسيط" ٣/ ٨٣٢ ولم أقف عليه.
(٣) لم أقف عليه عن الفراء، وانظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٥٢، والقرطبي في "تفسيره" ٦/ ١١٤.
(٤) انظر: الطبري في "تفسيره" ٦/ ١٥٣، و"بحر العلوم" ١/ ٤٢٢.
(٥) ذكره عن قتادة: البغوي في "تفسيره" ٣/ ٣١، وأورد السيوطي نحوه في "الدر المنثور" ٢/ ٤٧٣، وعزاه إلى عبد بن حميد وابن المنذر.