فجعله مبتدأ، وقوله ﴿ذَلِكَ﴾ على هذا صفة (١)، أو بدل أو عطف بيان، ومن، قال إن (ذلك (٢)) لغو لم يكن على قوله دلالة؛ لأنه يجوز أن يكون علي أحد ما ذكرنا، و ﴿خَيْرٌ﴾ خبر اللباس (٣)، ومعنى قولنا: صفة أن ﴿ذَلِكَ﴾ أشير به إلى اللباس كأنه قيل: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ المشار إليه ﴿خَيْرٌ﴾ [وقولنا: يجوز أن يكون بدلاً أو عطف بيان؛ لأن المعنى: ﴿وَلِبَاسُ التَّقْوَى﴾ خير] (٤) وكذلك (٥) هو في قراءة عبد الله (٦)، ثم جعل ﴿ذَلِكَ﴾ مترجمًا عنه

(١) وأكثرهم على أنه صفة، وهو قول الفراء في "معانيه" ١/ ٣٧٥، والطبري في "تفسيره" ٨/ ١٥٠، والأزهري في "معاني القراءات" ١/ ٤٠٣، وابن خالويه في "إعراب القراءات" ١/ ١٧٨، و"الحجة" ص ١٥٤. وقال النحاس في "إعراب القرآن" ١/ ٦٠٦: (أولى ما قيل في النصب أنه معطوف، و ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ، وأولى ما قيل في الرفع أن ترفعه بالابتداء و ﴿ذَلِكَ﴾ نعته) اهـ.
(٢) نقل قول الواحدي السمين في "الدر" ٥/ ٢٨٨، وقال: (قوله: (لغو) هو قريب من القول بالفصل؛ لأن الفصل لا محل له من الإعراب على قول الجمهور) اهـ، والذي قال هو فصل الحوفي كما ذكره أبو حيان في "البحر" ٤/ ٢٨٣، والرماني كما ذكره الهمداني في "الفريد" ٢/ ٢٨٦.
وقال ابن هشام في "الإعراب عن قواعد الإعراب" ص ١٠٨ - ١٠٩: (وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدًا وبعضهم يسميه لَغْوا ولكن اجتناب هذه العبارة في التنزيل واجب) اهـ.
(٣) هذا نص كلام أبي علي في "الحجة" ٤/ ١٢ - ١٣، واختيار أبي حيان في "البحر" ٤/ ٢٨٣، والسمين في "الدر" ٥/ ٢٨٨، أن يكون ﴿وَلِبَاسُ﴾ مبتدأ، و ﴿ذَلِكَ﴾ مبتدأ ثان، و ﴿خَيْرٌ﴾ خبر الثاني، والجملة خبر الأول، والرابط هنا اسم الإشارة. قال السمين: (وهذا الوجه هو أوجه الأعاريب في هذه الآية الكريمة) اهـ، وانظر: "وضح البرهان" للغزنوي ١/ ٣٥٧.
(٤) ما بين المعقوفين ساقط من (ب). وانظر: "تفسير ابن عطية" ٥/ ٤٧٢.
(٥) في (أ): (ولذلك).
(٦) قرأ عبد الله بن مسعود وأبى -رضي الله عنهما-: (ولباس التقوى خير). ذكره =


الصفحة التالية
Icon