٥٦١ - الصحابة والتابعون كانوا في عصر الاحتجاج اللغوي:
٥٦١ - أتباع التابعين كانوا معاصرين للطبقة الأولى من اللغويين، وأقل أحوالهم أن يكونوا في تفسيراتهم اللغوية نقلة للغة كاللغويين:
٥٦٣ - ما ورد عن السلف من التفسير فإنه جارٍ على لغة العرب، وهو حجة يحتكم إليه، ولا يصح ردُّه ولا الاعتراض عليه من جهة اللغة:
٥٦٤ - اللغويون لم يعرفوا دلالة بعض الألفاظ إلا من جهة مفسري السلف، كلفظ التَّفث:
٥٦٩ - نصوص بعض العلماء في الاحتجاج بقول الصحابي في اللغة: قول الطبري وابن العربي وابن حجر:
٥٧١ - ما ردَّه بعض اللغويين من تفسيرات لغوية للسلف غير صحيح ولا يعتدُّ بهذا الاعتراض، وذكر أمثلة لذلك:
٥٧٦ - اللغويون لم يستفيدوا من تفسير السلف في بيان معاني المفردات في اللغة:
٥٧٦ - اللغويون يجعلون مفسري السلف صنفاً مقابلاً لهم:
٥٧٩ - غالب ما ينسبه اللغويون لمفسري السلف هو مما لا يؤخذ من طريق اللغة، بل هو مما يكون من طريق النقل:
٥٨٢ - بحث المفسرين أوسع من بحث اللغويين في القرآن:
٥٨٢ - تقلُّ رواية تفسير السلف في كتب اللغة؛ لأنهم لم يعتمدوها في الاحتجاج، وتطبيق هذا على كتاب لسان العرب:
٥٨٤ - تطبيق طريقة التعامل مع أقوال السلف التفسيرية بمثال في تفسير لفظ «الحَفَدَة»:
٥٩١ - القاعدة الثانية: إذا ورد أكثر من معنى لغوي صحيح تحتمله الآية بلا تضاد، جاز جمل الآية بها:
٥٩١ - ترجع هذه القاعدة إلى موضوع أسباب الاختلاف وأنواعه:
٥٩١ - الاختلاف قسمان: ما يرجع إلى معنى واحد، وما يرجع إلى أكثر من معنى:
٥٩٢ - ما يرجع إلى معنى واحد قد يكون بذكر أمثلة للمعنى العامِّ، وقد يكون بالتعبير عن المعنى بألفاظ متقاربة:
٥٩٤ - وما يرجع إلى أكثر من معنى؛ قد يكون فيها تضاد، وقد لا يكون فيها تضاد:
٥٩٧ - أقوال العلماء في تقرير قاعدة قبول الأوجه التفسيرية التي يحتملها النص بلا تضاد:
نتائج البحث
