دليل الحيران على مورد الظمآن

وهو: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ ١ وفي إثباته وعن أبي عمرو باختلافهما أيضا في الكلم الثلاث قبله وهي: ﴿وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَابَ كَاتِبٌ﴾ ٢، ﴿وَلا يُضَارَّ كَاتِب﴾ ٣، وقد استفيد هذا الخلاف من سياق الشطر الأخير الذي قبل هذين البيتين.
ثم أخبر عن ابن نجاح، وهو أبو داود بأنه أثبت ألف الثالث من هذه الألفاظ الثلاثة وسكت عن الأولين، فتلخص مما نقله الناظم عن الشيخين في: "كاتبًا"، أن الألفاظ الأربعة مختلف فيها لأبي عمرو، وأنها لأبي داود على ثلاثة أقسام مسكوت عنه، وهو الأولان ومثبت وهو الثالث، ومختلف فيه وهو الرابع ولم يرد في القرآن لفظ "كاتب" إلا في المواضع الأربعة المذكورة، وقد اختار أبو عمرو في "المقنع" إثبات "كاتب" في المواضع الأربعة وعليه العمل عندنا.
وقوله و"كاتبا" عطف على اسم "لكن" في الشطر الأخير من البيت السابق، والخبر محذوف يدل عليه خبر المعطوف عليه، تقديره اختلف فيه وبه يتعلق "عنهما"، و"مقنع" مبتدأ خبره، محذوف تقدير ذكر، و"لدى" بمعنى "في"، و"مثل" مفعول "بذكر"، و"ما" موصول حذفت صلته، تقديرها تقدم، وحذف الصلة جائز بقلة بشرط أن يدل عليها دليل، وألف "أثبتا" و"سكتا" للإطلاق.
ثم قال:

واحذف يضاعفها لدى النساء	ومعه للداني سواه جائي
وذكر الخلف بأولى البقرة	ثم بحرفي الحديد ذكره

أمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بحذف ألف "يضاعفا" الواقع في سورة "النساء"، وهو: ﴿وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا﴾ ٤، ثم أخبر أن ما سوى الذي في "النساء" من أفعال المضاعف جاء معه، أي: مع الذي في النساء بالحذف لأبي عمرو، وسوى الذي في النساء كالذي في البقرة: ﴿فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَة﴾ ٥، ﴿وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ ٦، وهو متعدد فيها وفيما بعدها نحو: {يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا

---