دليل الحيران على مورد الظمآن

ثم أخبر في البيت الثاني صاحب: "المنصف"، بحذف ألف: "الأدبار"، مطلقا. وأعناقهم، المضاف إلى ضمير الغائبين مطلقا أي: من غير تقييد لهما بما تقدم لأبي داود.
أما "أدبارهم" المقيد لأبي داود بالإضافة إلى ضمير الغائبين ففي "الأنفال": ﴿يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾ ١ وهو متعدد، واحترز بقيد المجاور لضمير الغائبين عن الخالي عنه نحو: ﴿وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ﴾ ٣٣/ ١٥ في الأحزاب، ﴿وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ﴾ في الحشر ٥٩/ ١٢، وأما: ﴿وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ ٢، وفي "العقود"، فخارج عن الترجمة، وكان حق الناظم أن يذكر لأبي داود: "الأدبار"، الواقع في: "الأحزاب"، و: "الحشر"؛ لأنه نص في "التنزيل" على حذف ألفهما.
وأما " أعناقهم"، المقيد لأبي داود بغير "الرعد" ففي الشعراء: ﴿فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ﴾ ٣ وهو متعدد، واحترز بقيد المجاور للضمير عن الخالي عنه نحو: ﴿فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ﴾ ٤، ﴿فَطَفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ﴾ ٥، وبقيد غير الرعد من الواقع فيها، وهو: ﴿وَأُولَئِكَ الْأَغْلالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ﴾ ٦.
وأما "الأدبار" المطلق بالحذف لصاحب: "المنصف"، فيشمل ما تقدم من الأمثلة المحترز عنها وغيرها ويشمل: ﴿وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ﴾ ٧، في آل عمران و ﴿فَنَرُدَّهَا عَلَى أَدْبَارِهَا﴾ ٨ بالنساء: ﴿وَلا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ﴾ ٩ في المائدة.
وأما "أعناقهم" المطلق لصاحب: "المنصف"، بالحذف أيضا، فيشمل الواقع في: "الرعد"، وغيره مما هو مضاف إلى ضمير الغائبين، والعمل عندنا على الحذف في: "الأدبار" حيث وقع في القرآن سواء كان مقترنا بأل أم مضافا، وعلى الحذف في: "أعناقهم" حيث وقع بقيد إضافته إلى ضمير الغائبين.
وأما: "الأعناق"، بأل فالعمل على إثباته.