دليل الحيران على مورد الظمآن

وما "القوى" ففي "والنجم": ﴿شَدِيدُ الْقُوَى﴾ ١.
وأما "دحيها" ففي "والنازعات": ﴿وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا﴾ ٢.
وأما "تليها"، و"طحيها" ففي سورة "والشمس".
ثم أخبر في البيت الثالث بأن لفظ "القوى" لم يجئ في المقنع، أي لم يذكره أبو عمرو في المقنع بل سكن عنه، وقد ذكره الشاطبي في العقيلة، وأبو داود في "التنزيل" كما أشار إليه بقوله و: "من عقيلة وتنزيل وعي". أي: حفظ لفظ: "القوى" منهما وحدهما؛ لأنه إنما ذكر فيهما دون "المقنع"، والعمل على رسمه بالياء كبقية الكلمات السبع.
ثم قال:

وألحق العلى بهذا الفصل

لكتبه باليا خلاف الأصل

لما ذكر تبعا لشيوخ النقل ما خرج من ذوات الواو عن أصله الذي هو الكتب بالألف، فرسم بالياء استدراك عليهم لفظ: ﴿الْعُلَى﴾ ٣ في قوله تعالى: ﴿تَنْزِيلًا مِمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَى﴾ ٤ في أول "طه"، فأمر بأن يلحق بهذا الفصل لكتبه في المصاحف بالياء على خلاف الأصل، والأصل أن يكتب بالألف؛ لأنه اسم ثلاثي مأخوذ من العلو فألفه منقلبة عن واو كالكلمات السبع المتقدمة، فيضم إليها حتى تصير كلمات الفصل: "ثمانية"، وإنما رسمت الكلمات الثمانية بالياء على خلاف الأصل تنبيها على جواز إمالتها.
وقوله: "خلاف الوصل" منصوب على أنه نعت لمصدر محذوف معمول لكتبه، أي: كتبا خلافا الأصل، أي: مخالفًا للأصل.

---