دليل الحيران على مورد الظمآن

- الموضع الثاني: -ayah text-primary">﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ ١ في "لقمان" اتفق الشيخان على قطعه.
- الموضع الثالث: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ ٢، في "الحج" ذكره أبو عمرو بالقطع، وسكت عنه أبو داود والعمل عندنا على وصل: ﴿أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ ٣ في "الأنفال"، وقطع: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ ٤ في "لقمان" و"الحج"، وما عدا هذه المواضع الثلاثة مرسوم باتفاق كما يفهم من كلام الناظم نحو: ﴿أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ﴾ ٥، ﴿أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ﴾ ٦، وما ذكره بعضهم منقطع: "إنما" من قوله تعالى: ﴿وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلامٌ﴾ ٧ يعول عليه.
وأما "إنما" المكسورة الهمزة الواقعة في "النحل" في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ ٨، فرجح فيها الشيخان الوصل وبه العمل عندنا، وعداها موصول باتفاق كما يفهمه كلام الناظم نحو: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ ٩. ﴿إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ﴾ ١٠، ولكن لا يدخل في عموم، وصل "إنما" المكسورة الهمزة قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ﴾ ١١، ولكن لا يدخل في عموم، وصل "إنما" المسكورة الهمزة قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ﴾ ١٢ في "الأنعام" لما تقدم في كلام الناظم عن الشيخين من أن "إنما" فيه مقطوعة، والضمير المستتر في قوله: كثرت، يعود على "إنما"، ومع "غنمتم" في محل الحال منه والضمير في لكنه، ضمير الشأن.
ثم قال:

فصل وأم من قطعوه في النسا	أم من خلقنا ثم أم من أسسا
كذاك أم من رسموا في فصلت	ومثلها ولات حين شهرت

هذا الفصل الثالث في فصول هذا الباب وقد ذكر فيه، نوعين من المقطوع وهما: "أم من" و: "لات حين"، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شوخ النقل عن كتاب المصاحف بقطع كلمة "أم" عن كلمة "من" في أربعة مواضع.
- ﴿أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا﴾ ١٣ في "النساء".

---