دليل الحيران على مورد الظمآن

ونسبة ما حكاه الجحدري إليه يقتضي كل منهما بمفهومه، أن غير الإمام نمن المصاحف بخلاف ذلك، وقد ثبت في كلام العرب زيادة التاء في أول كلمات من أسماء الزمان منها "حين" كقولهم: "كان هذا تحين كان ذاك"، وقول الشاعر:

العاطفون تحين ما من عاطف

والمطعمون زمان أين المطعم

ولما كان إنكار من أنكر على أبي عبيد غير متجه لم ينقله الناظم بل حرر العبارة حيث قال: "ومثلها ولات حين شهرت"، ولا شك أن شهرة الفصل في: ﴿وَلاتَ حِينَ﴾ ١ صحيحة اعتبارًا بما عليه أكثر المصاحف، وهو المعمول به،
والضمير في قول الناظم ومثلها يعود على كلمات "أم من" الأربع.

فصل في حكم "مال" المقطوع، والموصول بما قبله:

ثم قال:

فصل فمال هؤلاء فاقطعوا	مال الذين مال هذا الأربعا
وحيثما ثم بطول يوم هم	والذاريات وكذا قال ابن أم

هذا هو الفصل الرابع من فصول هذا الباب، وقد ذكر فيه أربعة أنواع المقطوع وهي "مال"، و"حيثما" و"يوم هم"، و"ابن أم"، وقدم منها "مال"، فأمر مع إطلاق الحكم الذي يشير به اتفاق شيوخ النقل بقطع لام الجر من المجرور بعدها في أربعة مواضع وهي:
- ﴿فَمَالِ هَؤُلاءِ﴾ ١ في "النساء".
- و ﴿فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ ٢ في "المعارج".
- و ﴿مَالِ هَذَا الْكِتَابِ﴾ ٣ في "الكهف".
- و ﴿مَالِ هَذَا الرَّسُولِ﴾ ٤ في "الفرقان".
ثم أمر بقطع كلمة "حيث"، من كلمة "ما" وذلك في موضعين في "البقرة" وهما:
- ﴿حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ﴾ ٥ في "البقرة".

---