دليل الحيران على مورد الظمآن

به عندنا في: ﴿كُلَّ مَا رُدُّوا﴾ ١ في "النساء"، و ﴿كُلَّ مَا جَاءَ أُمَّةً﴾ ٢ في سورة "المؤمنون" القطع وفي موضعي "الأعراف و"الملك" الوصل.
وأما موضع إبراهيم فمتفق على قطعه كما علمت، وما عدا المواضع الخمسة موصول كما يفهم من كلام الناظم نحو: ﴿أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ﴾ ٣ و ﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ﴾ ٤... وقوله: "عدوا" جملة فعلية خبر: "لكن" واسمها ضمير الشأن محذوف مفسر بجملة الخبر، وقوله "نقلًا" بالبناء للنائب وألفه للإطلاق كألف يوصلا.

فصل في حكم حرفي "في ما" المقطوع والموصول:

ثم قال:

فصل وفي ما واحد وعشرة	في ما فعلن ثانيا في البقرة
ووسط العقود حرف ومعا	في سورة الأنعام كل قطعا
والأنبيا والشعرا ووقعت	والنور والروم كذاك وقعت
ومثلها الرفان أيضا في الزمر	وخلف مقنع بكل مستطر
وخلف تنزيل بغير الشعرا	والأنبيا واقطعهما إذ كثرا

هذا هو سادس فصول هذا الباب وهو خاتمته، وقد تعرض فيه للكلام على: "في ما"، فأخبر مع إطلاق الحكم الذي يشير به إلى اتفاق شيوخ النقل بقطع كلمة "في" عن كلمة "ما" في أحد عشر موضعًا:
- الموضع الأول: ﴿فِي مَا فَعَلْنَ﴾ ١ الواقع ثانيًا في "البقرة"، وهو الذي بعده: ﴿فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ﴾ ٢، واحترز بقوله "ثانيا" عن الأول في "البقرة"، وهو: ﴿فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ٣، فإنه موصول، كما حترز بقيد المجاور "فعلن" من غير المجاور له نحو: ﴿فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ ٤، فإنه موصول أيضًا.

---